الخميس 20 فبراير 2025 م
تسعى الحكومة العراقية إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجياً، وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية، وتعتمد منهجاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح.
أوضح صالح، اليوم الثلاثاء، أن «الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني، فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجياً، ليتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
أشار إلى أن «تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تسهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة».
وأضاف أن «الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسة في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، إذ يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس «بنك ريادة»، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة».
وتابع: «بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، إذ تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض».
ولفت صالح: «تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسة، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، لا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهوداً حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية».
ونوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية بأن «المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي»، كما أوضح أن «النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي».
