مع اعتبار المصريين بالخارج مصدرا قويا للعملة الأجنبية ، تمكنت مصر التي تعاني أزمة توفير عملة من تدبير 8.5 مليار دولار من خلال طروحات الأراضي المدفوعة بالدولار، ومبيعات مشروعات بيت الوطن للمصريين والمستثمرين في الخارج، بحسب عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية.
وأوضح عبد الخالق في تصريحات تلفزيونية، أنه منذ عام 2014 وحتى 2023، قيمة ما تم تخصيصه من بيع أراضٍ بالدولار سواء لمستثمرين أو مصريين بالخارج، اقترب من 6.5 مليار دولار منها 4 مليارات دولار خلال 2023، إلى جانب 1.9 مليار دولار في عام 2022/ 2023 من بيع وحدات مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.
وذكر أن الحكومة قدمت كثيرًا من التيسيرات لتشجيع التصدير العقاري، وتملك الأجانب لزيادة العوائد بالعملة الصعبة.
وأضاف أن هناك مشروعات أخرى جاهزة للطرح، تقترب قيمتها من 850 مليار جنيه، وهي مشروعات متنوعة، سكنية وخدمية وتجارية وثقافية وغيرها.
تابع أن هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية لها موازنة خاصة، ويتم توريد هذه الأموال لخزانتها، وقد يذهب جزء منها لوزارة المالية بالاتفاق، علمًا بأن الهيئة لديها التزامات لبعض المشروعات يتم توريدها بالدولار، وبالتالي هناك توازن بين تغطية ما تحتاجه الهيئة من تكلفة، لتحمل أعباء المشروعات والمبالغ الواردة إليها، إلى جانب أن جزءاً من مسؤوليات الهيئة يتمثل في دعم المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل للعشوائيات والمشروعات الخدمية، كتطوير كورنيش النيل ووسط القاهرة والقاهرة الخديوية.
مبادرات أخرى
وخلال الفترة الماضية أقبلت الحكومة المصرية على العديد من الإجراءات، لدعم مصادرها من العملة الأجنبية عبر العاملين بالخارج، وحيث قررت بنهاية الشهر الماضي إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، في محاولة لجمع 1.1 مليار دولار.
كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية سبتمبر الماضي، من مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمواطنين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار أو يورو لشهر إضافي.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت في يوليو، أنها ستسمح للمصريين بالخارج، ممن سافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.
ووفقًا لوزارة الهجرة المصرية، فقد انخفضت قيمة تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 بحوالي 31%، أو ما يقرب هبوطًا بنحو 10 مليارات دولار لتبلغ نحو 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار.
وأرجعت الوزارة هذا التراجع إلى عدة أسباب ومنها انخفاض الرواتب، وزيادة التضخم، وارتفاع تكلفة المعيشة وأولويات الإنفاق، وتزامن ذلك التراجع في التحويلات مع ارتفاع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي وسعره بالسوق الموازي في مصر.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج إضافة إلى عائدات السياحة جنبًا إلى جنب وإيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل التي تعتمد عليها مصر بشكل مباشر للحصول على العملة الأجنبية.
