نقابة القطاع الخاص بمصر لـ«إرم بزنس»: نرفض إصدار قانون جديد للعمل
قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر، شعبان خليفة، إن مساعي السلطات لإصدار قانون جديد للعمل خلال الوقت الحالي، غير مناسب على الإطلاق لأنه سيكون في صالح رجال الأعمال وعلى حساب العمال، ولذلك ترفضه النقابة، مطالباً بالعمل بالقانون الحالي.
وأوضح خليفة في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الظروف الاقتصادية الراهنة تجعل إقرار القانون الذي سيناقش الأسبوع المقبل بمجلس النواب المصري، صعباً وتطبيقه غير عادل حال إقراره، وفي مصلحة صاحب العمل.
كما أشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر، إلى أن القانون، يتضمن إلغاء المحاكم العمالية والعلاوة السنوية، فضلاً عن عدم وجود عقد عمل دائم بل عقد يمكن تجديده سنوياً، وهي مواد تضر بالعمال ولا تساعد على الاستقرار، وسينتهزها أصحاب الأعمال حالياً بداعي صعوبة الوضع الاقتصادي.
فيما لفت إلى أن أصحاب الأعمال والمستثمرين يواجهون مشكلات مستمرة مع الزيادات المتواصلة في أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات، فضلاً عن عدم استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، ما يسبب عراقيل دائمة لزيادة رواتب العمال.
يشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، تواصل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة المصرية، الأسبوع المقبل، حيث تسعى إلى إنجاز هذا القانون باعتباره على رأس الأجندة التشريعية في اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
