اﻷثنين 7 أبريل 2025 م
يستعد البنك المركزي العراقي لتنفيذ خطة إصلاح القطاع المصرفي، مؤكداً أن العملات الرقمية ستسهم في إعادة تشكيل النظام المصري التقليدي، حسب محافظ المركزي علي العلاق، في مؤتمر اليوم الاثنين.
وقال العلاق إن البنك المركزي يهدف إلى تحقيق اقتصاد متطور، مؤكداً أنه لا بد من زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير بمجالات الذكاء الاصطناعي، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأعلن البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، عن مشروع إصلاحي شامل للقطاع المصرفي الخاص، فيما أشار إلى تفاصيل الخطوات الإصلاحية لبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن.
وذكر المركزي أنه بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاون مع شركة أوليفر وأيمن للاستشارات، كشف البنك المركزي العراقي النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين.
وأشار إلى أن البنك والحكومة سيتولان قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو.
وتركز هذه المشاريع على ثلاثة أهداف وهي: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل أوسع في العراق، والهدف الثاني هو رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص.
أما الهدف الثالث فهو تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر، حسب بيان من المركزي.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف، وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات.
وتابع: كما سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي.
وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية.
ومن الشروط الأساسية لنجاح الخطط، إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع، ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
وأردف المركزي، أن المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها تنقسم إلى أربع فئات رئيسة:
- تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة.
- ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الأهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسة.
- إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسيين.
- إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات.
- ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي والمواطنين.
- الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية.
- مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية.
- تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة".
وقال إنه ضمن عملية الإصلاح ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح، ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح.
كما سيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية.
