«المركزي العراقي» يطلق آلية التعزيز النقدي لتحقيق استقرار سعر الصرف

اعتمد البنك المركزي العراقي آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد وتحقيق سعر صرف ثابت، حسب ما أعلنه المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة.

وأوضح صالح، أن وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها، الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الأجنبية بالدينار، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف، أن الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة إلى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الأجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال.

وأشار صالح، إلى أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل 100 دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار.

 

المصارف الرقمية

أعلن البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، في خطوة مهمة نحو المستقبل، عن إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل): إن «العالم، شهد منذ أواخر القرن الثامن عشر، أربعة اختراعات غيرت وجهه، الأولى باختراع المحرك البخاري والثاني الكهربائي والإنتاج الكبير والثالثة التي حدثت في منتصف القرن العشرين في ثورة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والرابعة التي بدأت منذ العام 2000، والتي تركزت بالذكاء الاصطناعي والإنترنت والروبوتات».

 وأوضح أن البنك المركزي أولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي كأحد أهدافه ضمن خطته الإستراتيجية الثالثة للأعوام من 2014 إلى 2026 لتعزيز كفاءة العمل المصرفي، وتحسين الأداء المالي، وتلبية احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي السريع.