منها زيادة المرتبات.. تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية في مصر قبل رمضان

أعلنت المالية المصرية اليوم الخميس تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتي تضمنت إجراءات استثنائية عاجلة وزيادة المرتبات في مصر اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وفقاً لوزير المالية المصري أحمد كجوك في بيان صادر اليوم الخميس. 

زيادة الأجور والمرتبات في مصر

أكد الوزير المصري، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه (3.36 مليار دولار)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من الأول من يوليو 2025.

وأشار إلى توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

 زيادة دعم البطاقات التموينية

قال كجوك، إن هناك دعما إضافيا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيها للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيها لفردين فأكثر لمدة شهرين.

ولفت إلى أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»  25% اعتبارا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.

 

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

أكد وزير المالية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر. 

وأشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025.

ولفت إلى أن هناك صندوقا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة. 

العمالة غير المنتظمة 

أوضح وزير المالية أنه سيتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وأشار إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، موضحاً أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.