السبت 19 أبريل 2025 ص
للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، وهي خطوة منتظرة من أجل دفع حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
وجاء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات، حيث كان استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 17 محللا قد توقع خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي "لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية".
وأضاف "أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من 2024".
وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.
ويعمل البنك المركزي على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير و13.6% في مارس من 24% في يناير، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.
وذكر بيان البنك المركزي أن «لجنة السياسة النقدية ترى أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم».
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات العالمية، التي شهدت حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج أكثر حذراً في سياساتها النقدية.
وأشارت إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة العوامل المرتبطة بالعرض وتوقعات ضعف الطلب العالمي، بجانب استمرار التقلبات في أسعار السلع الزراعية، لا سيما الحبوب، بسبب الاضطرابات المناخية.
