التضخم يهاجم الاقتصادات الكبرى.. هل فشلت البنوك المركزية؟

عاد التضخم من جديد ليهاجم الاقتصادات الكبرى، حيث تلقى الاقتصادان الصيني والألماني (الثاني والثالث على مستوى العالم)، بيانات تضخم سلبية، تأتي بعد تحول في السياسة النقدية المتشددة من جانب البنوك المركزية في أوروبا وبكين بالتزامن مع تحول العديد من البنوك إلى تيسير السياسة النقدية بعد سنوات من رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي بدأ يتخذ منحنى هابطاً في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين في الصين وألمانيا، وذلك بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، واتخذ بنك الصين الشعبي خطوة مماثلة؛ ما يؤكد صحة وجهة النظر القائلة بضرورة توخي الحذر ومتابعة البيانات وعدم التعجل في الاحتفال بالانتصار على التضخم.

 التضخم في الصين

وفقاً لبيان مكتب الإحصاء الوطني في الصين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو على أساس شهري 0.5% متجاوزاً التوقعات التي رجحت نمواً بنسبة 0.3% بينما سجل التضخم في يونيو انكماشاً بنسبة 0.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني في يوليو على أساس سنوي بنسبة 0.5% مقابل توقعات بنمو 0.3% ومقابل 2% خلال يوليو 2023.

في المقابل انكمش مؤشر أسعار المنتجين خلال يوليو الماضي، بنسبة 0.8% مقابل النسبة ذاتها في يوليو من العام الماضي، بينما جاء تضخم أسعار المنتجين وفق توقعات الأسواق التي رجحت انكماشاً بنسبة 0.9%.

التضخم في ألمانيا

في ألمانيا عاد التضخم للارتفاع خلال شهر يوليو الماضي، بينما يعاني الاقتصاد الألماني الركود جراء السياسة المتشددة التي التزم بها البنك المركزي الأوروبي لأكثر من عامين في مواجهة التضخم.

وأظهرت بيانات، صدرت اليوم الجمعة، عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3% في يوليو تماشياً مع القراءة الأولية، من 2.2% في يونيو.

كما استقر التضخم الأساسي - الذي تستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة - عند نمو بنسبة 2.9% سنوياً، لكنه ظل أعلى من المؤشر العام للتضخم بفارق كبير؛ ما يسلط الضوء على استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية في بعض المنتجات المهمة الأخرى.

أما على أساس التغيرات الشهرية، ازداد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% مقارنة بمستوى يونيو، وكان الارتفاع الأكبر في أسعار تذاكر الطيران بنسبة 18.3%، وعروض قضاء العطلات بنسبة 10.1% مع حلول موسم السفر الصيفي.

خفض مفاجئ

في نهاية يوليو الماضي خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى ارتفاع السندات الحكومية.

وخفض البنك أسعار الفائدة على القروض لمدة عام بواقع 20 نقطة أساس إلى 2.30% وذلك بأكبر وتيرة منذ أبريل من العام 2020 وهو أول خفض لأسعار الفائدة في عام.

فيما خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد من 3.45 إلى 3.35%، إضافة إلى سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3.95% إلى 3.85%.

خفض وتثبيت

خلال يونيو الماضي خفض "المركزي الأوروبي" أسعار الفائدة القياسية لأول مرة في خمس سنوات بواقع 25 نقطة أساس على أسعار الفائدة الرئيسة لتنخفض إلى 4.25%، وخفض أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى 3.75%.

وانضم "المركزي الأوروبي" بهذا القرار إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد جائحة كورونا.

بينما أبقى "المركزي الأوروبي" على أسعار الفائدة في شهر يوليو؛ ما يشير إلى أن الفرصة التالية للتيسير النقدي ستكون سبتمبر المقبل.