بيانات سلبية جديدة تعزز أزمة الاقتصاد الصيني

ألقت بيانات سلبية صينية، صدرت اليوم الأربعاء، المزيد من القتامة على اقتصاد البلاد، كاشفة عن تسجيل الميزان التجاري لفائض 84.65 مليار دولار خلال يوليو، وهو ما جاء أقل كثيراً من التوقعات والمسجل فعليا في يونيو الماضي.

ويعاني اقتصاد الصين من استمرار أزمة ديون القطاع العقاري، وبيانات تباطؤ النمو التي صدرت في الأسبوع الماضي بعدما حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 4.7% دون التوقعات ودون هدف الحكومة عند 5%.

تراجع الفائض

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية نمو الصادرات بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر خلال يوليو، ما جاء دون التوقعات وزاد المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع الضخم في البلاد.

كما ارتفعت الشحنات الصادرة 7% في يوليو بوتيرة نمو أبطأ من ارتفاع يونيو عند 8.6%، ودون توقعات بزيادة 9.7%.

صعدت الواردات 7.2% مقارنة بانخفاض 2.3% في يونيو مسجلة أقوى أداء في ثلاثة أشهر

إدارة الجمارك الصينية

واردات الرقائق

صعدت الواردات  7.2% مقارنة بانخفاض 2.3% في يونيو، مسجلة أقوى أداء في ثلاثة أشهر، ومتجاوزة التوقعات بنمو 3.5% بعدما أدى تسريع تعزيز إمدادات الرقائق قبل القيود المتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة.

وكثفت شركات التكنولوجيا الصينية شراء أشباه الموصلات ذات الذاكرة عالية النطاق لتخزينها تحسباً للقيود الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين.

 واردات النفط

تراجعت واردات الصين من النفط الخام إلى أدنى مستوى في عامين خلال شهر يوليو، مع استمرار ضعف الطلب المحلي على الوقود، وضعف هوامش التكرير في المصافي الخاصة والتابعة للدولة.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام 9.97 مليون برميل يومياً، ليسجل المتوسط اليومي أدنى مستوى منذ سبتمبر عام 2022.

وعلى مدار أول 7 أشهر من العام الحالي، بلغ إجمالي واردات الصين من النفط 10.89 مليون برميل يومياً، بانخفاض 2.4% في أكبر وتيرة تراجع منذ بداية 2023.