لمَ تجاهلت الأسواق العقوبات الجديدة على الوقود الروسي؟

بالكاد تراجعت أسواق الوقود في تعاملات الاثنين، رغم فرض أوروبا ودول أخرى، الأحد، عقوبات جديدة على منتجات النفط الروسية، وما ساد من توقعات وقتها، بتقلبات في أسواق الوقود العالمية، وتوقع ارتفاع أسعار الديزل، لكن الديزل الأميركي تراجع 0.2% فقط لتصل الأسعار، الاثنين، لمستويات أقل بنسبة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، قبل الحرب الروسية في أوكرانيا.

لا يمثل عدم ارتفاع الأسعار بسبب العقوبات مشكلة لشركات النفط، التي تحقق هوامش ربحية كبيرة، مع اقتراب سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل، كما تواصل مصافي التكرير تحقيق هوامش كبيرة من فروق أسعار الديزل بسبب النقص العالمي الواسع.

انخفض صندوق الاستثمار في شركات قطاع الطاقة SPDR، الذي يحمل رمز التداول (XLE) بنسبة 0.5% يوم الاثنين، ليتقلص ارتفاعه منذ بداية العام إلى 1.4%، فيما ارتفع 23% العام الماضي.

فتور استثماري

يعكس فتور رد فعل المستثمرون على العقوبات، حالة عدم اليقين بشان وجود تأثير كبير للعقوبات على الأسعار، بينما يترقب المتداولون مزيداً من المؤشرات، على تجنب المشترين منتجات الوقود الروسية.

مطلع ديسمبر، وقبل فرض عقوبات على النفط الخام الروسي، كانت هناك تنبؤات مماثلة لارتفاعات الأسعار، لكنها لم تتحرك بشكل ملحوظ وقتها أيضاً، بينما زادت صادرات روسيا من النفط قبل تلك العقوبات، وسجلت صادرات الخام الروسي عبر البحر، أعلى مستوى في ستة أشهر خلال النصف الأول من يناير، وفقاً لشركة S&P Global.

ومثل العقوبات على النفط الخام، تحظر القيود الجديدة تصدير روسيا الوقود لأوروبا وباقي دول مجموعة السبع، وتضع حداً أقصى لسعر صادرات الوقود الروسية في أماكن أخرى، على أن يتم فرض القواعد من خلال مزودي الخدمات الغربيين، من شركات الشحن والتأمين.

يبلغ الحد الأقصى لسعر الديزل والبنزين والكيروسين 100 دولار للبرميل، أقل بما يتراوح بين 10 - 20 دولاراً، من سعر تداول الديزل بالسوق المفتوحة. وتفرض القيود سقفا أقل للمنتجات منخفضة الجودة، وسوف تراجع الدول العقوبات كل شهرين، لتحديد ما إذا كانت الأسعار بحاجة للتغيير.

تجنب الصدمات

قالت هيليما كروفت، المحللة لدى RBC Capital Markets في مقابلة: "أعتقد أن السوق الآن في وضع ترقب لمزيد من المؤشرات".

تم تصميم العقوبات بحيث تتجنب صدمات الأسعار، حيث كانت الأسعار المفروضة على النفط مرتفعة، للدرجة التي توقعت فيها الولايات المتحدة ودول أخرى، مواصلة روسيا إنتاج نفس الكمية، التي كانت تنتجها قبل العقوبات.

أضافت كروفت: "يرى البيت الأبيض أن تحديد سقف أسعار مرتفع على النفط، يمنح روسيا الفرصة لمواصلة الإنتاج والبيع، مع عدم استبعاد عملاء يدفعون وفقاً لسقف الأسعار المرتفع أو حتى أقل منه".

مسألة وقت

استبدلت براميل النفط الروسية مسارها، من أوروبا إلى الهند والصين ودول أخرى، خارج مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، لم توافق على حظر الإمدادات الروسية، وإذا استمر العرض كما هو، لن يتأثر السعر سوى بشكل طفيف.

أشارت كروفت لفروق بين عقوبات النفط الخام والمنتجات، يجعل العقوبات الأخيرة أكثر فاعلية، فبينما تسعى دول مثل الصين والهند لاستيراد كميات كبيرة من النفط الروسي بسعر مخفض، لكنها ليست بحاجة للديزل وإمدادات الوقود الأخرى، لتوافر مصافي التكرير الخاصة بها، وقدرتها على تحويل النفط الخام إلى منتجات، لذلك قد يتعين وقتها دفع تلك المنتجات لبلدان أخرى في إفريقيا أو أميركا الجنوبية.

في النهاية، قد لا يُمكن بيع كامل إنتاج الوقود الروسي، ما يحد من إجمالي الإمدادات العالمية، لكن الأمر يستغرق عدة أسابيع لمعرفة إمكانية حدوث ذلك. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن تشهد أسواق الديزل وباقي أنواع الوقود استقراراً نسبياً، إذا لم تتأثر بصدمات أخرى.