الإضراب يهز عملاق الطيران الأميركي.. إجراءات طارئة لبوينغ

إضراب عمالي واسع النطاق يجبر عملاق صناعة الطيران الأميركي، بوينغ، على تجميد التوظيف وتقليص النفقات، في خطوة وصفها مسؤول بارز بالشركة بأنها ضرورية لحماية مستقبلها.

وأوقفت شركة بوينغ التوظيف، واتخذت خطوات شاملة للحفاظ على السيولة النقدية بعد أن أضرب نحو 33 ألف موظف عن العمل يوم الجمعة، وفق رويترز.

ومن بين الخطوات التي اتخذتها الشركة بحث منح الكثير من الموظفين والمديرين والمسؤولين التنفيذيين إجازات مؤقتة في الأسابيع المقبلة.

وقال براين ويست المدير المالي لشركة بوينغ "الإضراب يعرض تعافينا لخطر كبير، ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيولة النقدية وحماية مستقبلنا المشترك".

وبالإضافة إلى تجميد التوظيف على المستويات جميعها في بوينغ، أوقفت شركة صناعة الطائرات معظم رحلات السفر لموظفيها، وعلقت النفقات الرأسمالية غير الضرورية والإنفاق على المرافق.

خفض تصنيف

والجمعة، حذرت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» من خفض التصنيف الائتماني الحالي لشركة «بوينغ» -إذ يقف تصنيفاهما حسب الوكالتين حالياً عند BBB- وBaa3 توالياً- وذلك في حال استمر إغلاق مصانع الشركة في الساحل الغربي للولايات المتحدة لمدة طويلة بسبب الإضرابات، في وقت تواجه فيه «بوينغ» اضطرابات كبيرة في عملياتها.

«فيتش» قالت إن استمرار الإضراب لما يزيد على أسبوع أو أسبوعين قد يؤدي إلى تأثير كبير في الوضع المالي والإنتاجي للشركة، ما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني.

وصرح المدير المالي لشركة «بوينغ»، براين ويست، بأن الإضرابات الطويلة قد تهدد إنتاج الشركة وتعطل خطط التعافي، الأمر الذي يزيد حدة المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد التي تعانيها فعلاً.

تجدر الإشارة إلى أن «بوينغ» أوقفت إنتاج طائرتها الرائدة «ماكس 737»، بعد أن دخل العمال في أول إضراب لهم منذ 16 عاماً، الذي بدأ في 13 سبتمبر الجاري، للمطالبة بزيادات أجور أفضل وتحسين نظام التقاعد.

على حين أوضحت «موديز» أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للشركة في حال قيام «بوينغ» بإصدار ديون جديدة بالتزامن مع رفع رأس المال لتلبية احتياجات السيولة حتى نهاية عام 2026.