التضخم يرتفع و«الفيدرالي» أمام تحدي الاستقرار الاقتصادي

شهد الاقتصاد الأميركي ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال أكتوبر؛ ما يشير إلى استمرار تحرك الأسعار نحو الانخفاض، لكن بصورة غير مستقرة. 

رغم أن هذا التقرير قد لا يكون كافياً لتعطيل خطط الاحتياطي «الفيدرالي» لخفض آخر لسعر الفائدة في ديسمبر، إلا أنه يأتي وسط إشارات إيجابية حول الاستهلاك والتوظيف وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يُتوقع أن يؤدي التضخم القوي نسبياً إلى مناقشات بين أعضاء «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة للعام المقبل.

وذكرت وزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.6% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة طفيفة على نسبة 2.4% المسجلة في سبتمبر. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى تقلبات كبيرة، ارتفعت الأسعار الأساسية 3.3%، لتطابق التوقعات الاقتصادية السابقة.

كما أوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار جاء أقل من التوقعات السابقة، حيث كان المستثمرون يستعدون لتضخم أعلى. وقد دفع ذلك المستثمرين لزيادة رهاناتهم على أن «الفيدرالي» سيخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، بدلاً من الاستمرار بالمعدلات نفسها. 

يرى المحللون أن رد الفعل الإيجابي للمستثمرين يعود جزئياً إلى الارتياح بشأن عدم وجود مواجهة فورية بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب والاحتياطي «الفيدرالي»، خصوصاً أن ترامب كان يضغط في فترته الرئاسية السابقة على خفض أسعار الفائدة.

ماذا سيفعل ترامب؟ 

رغم تراجع التضخم على مدار العام، يدخل ترامب البيت الأبيض وسط ظروف اقتصادية حرجة، إذ يسعى «الفيدرالي» إلى تحقيق توازن دقيق بين خفض الفائدة والحفاظ على استقرار الاقتصاد. 

في الوقت الذي ضغط فيه التضخم على شعبية الرئيس الحالي جو بايدن، تظل مسألة إدارة التضخم تحدياً كبيراً لأي إدارة جديدة. فوفقاً للتقرير، يشعر العديد من الأميركيين بالإحباط إزاء الارتفاع الكبير في الأسعار منذ تولي بايدن الرئاسة، حيث ارتفعت الأسعار 20% تقريباً منذ بداية ولايته.

كما سلط التقرير الضوء على بعض السلع التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أكتوبر، مثل: السيارات، والشاحنات المستعملة، التي ارتفعت 2.7%، وأسعار تذاكر الطيران التي ارتفعت 3.2%. 

أما أسعار الطاقة فلم تسجل أي تغيير يُذكر على الرغم من انخفاض أسعار البنزين، حيث توازن ذلك مع ارتفاعات في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأشار رئيس الاحتياطي «الفيدرالي»، جيروم باول، إلى أن البيانات التضخمية الحالية تعكس التأثيرات المتأخرة للزيادات السابقة، بدلاً من ضغوط جديدة على الأسعار، مؤكداً أن التضخم ما زال في مسار الانخفاض على الرغم من التقلبات المؤقتة. 

باول أضاف أنه رغم تراجع الزيادات في أسعار الإيجارات للعقود الجديدة، فإن البيانات الحالية تعكس ضغوطاً تضخمية سابقة.

وفقاً لتقديرات السوق المستقبلية قبل تقرير التضخم، كان هناك احتمال بنسبة 60% لخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، لكن هذا الاحتمال قفز إلى نحو 80% بعد التقرير، ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في خفض وشيك للفائدة.

وفي حين أن مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» قد يمضي قدماً في خفض الفائدة، فقد يتحول التركيز عام 2024 إلى التوقف عن خفض إضافي للحفاظ على توازن الاقتصاد ومنع حدوث تباطؤ غير مرغوب فيه في سوق العمل.