وتراجع المؤشر إلى 47.9 نقطة في مايو، وهي القراءة الأدنى منذ بداية عام 2023.
وأشارت قراءة المؤشر الرئيس إلى تراجع سريع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وبوتيرة هي الأكثر حدة في عام ونصف العام تقريباً.
أرجع محلل البحوث في "بنك لبنان والمهجر للأعمال" حلمي مراد، تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى التراجع الكبير في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة.
ووفقاً للتقرير، يُنسب الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة لتصل إلى مدينة رفح.
وقال مراد إن ذلك يأتي بالإضافة إلى انخفاض الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين بسبب الاشتباكات العسكرية على الحدود الجنوبية للبنان والجمود السياسي في البلاد.
رغم انخفاض الطلبيات الجديدة، كشف تقرير مؤشر مدير المشتريات عن عاملين إيجابيين تمثلا في استقرار أعداد الموظفين؛ لأن تكاليف الموظفين ظلت ثابتة، وانخفاض أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص اللبناني.
وقال مراد: "رغم ذلك، فلا نزال متفائلين بأَّنه من المأمول أن يسهم الموسم السياحي الجيد هذا الصيف في تحسين النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال الأشهر المقبلة".