التيسير النقدي يعتمد على البيانات الاقتصادية.
تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة الثلاثة دون تغيير.
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن البنك سيبدأ، قريباً، النظر في إستراتيجية سياسته النقدية، مشيرة إلى أن صنّاع السياسة سيقيّمون نتائج آخر مراجعة رئيسة لهم بدلاً من البدء في إصلاح شامل آخر.
وقالت، خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار تثبيت الفائدة على الودائع المصرفية عند 3.75%، إن مواصلة البنك لسياسة التيسير النقدي تعتمد على البيانات الاقتصادية، خاصة التضخم، الذي وصفته بأنه يتحسن ببطء، منوهة إلى أن المعلومات الواردة تدعم، على نطاق واسع، التقييم السابق لمجلس المحافظين فيما يتعلق بتوقعات التضخم على المدى المتوسط.
وأضافت أن البنك سيبدأ، قريباً، في النظر في إستراتيجية سياسته النقدية، مشيرة إلى أن صناع السياسة سيقيمون نتائج آخر مراجعة رئيسية لهم بدلاً من البدء في إصلاح شامل آخر.
وأضافت: "سنقيم ما أُنْجِز، وأين كنا مقصرين، وأين يمكننا التحسن على أن ننتظر النتائج في النصف الثاني من عام 2025."
وكان المركزي الأوروبي حدد، سابقاً، هدف التضخم عند 2% على غرار "الفيدرالي" الأميركي .
وانتهت المراجعة الأخيرة للإستراتيجية، في العام 2021، وأسفرت عن تعريف جديد لاستقرار الأسعار، مما يجعلها متسقة بشكل واضح حول هدف متوسط المدى قدره 2%.
وأوضحت لاغارد: "لن تتم مناقشة هدف التضخم حالياً. يمكن مناقشة هذا الأمر في المستقبل من قبل رئيس مستقبلي للبنك المركزي الأوروبي، ولكن ليس تحت إشرافي."
وقرر المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة الثلاثة دون تغيير، بعد خفضها 0.25% في اجتماع يونيو، وذلك إثر استمرار ارتفاع بعض مكونات التضخم العام، منها أسعار الخدمات.
وعقب القرار، انخفض اليورو بنسبة 0.28% إلى 1.0907 دولار، وقت كتابة الخبر، بعدما لامس 1.0936 في وقت سابق من تعاملات اليوم. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية كافة.