إصلاحات جبائية بالمغرب ترفع المداخيل الضريبية 63% إلى 33 مليار دولار
رفعت الإصلاحات الجبائية بالمغرب والتي بدأ تطبيقها منذ 2023، المداخيل الضريبية للدولة بنسبة 63% من 201 مليار درهم (20 مليار دولار) في 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم (33 مليار دولار) مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم (12.71 مليار دولار)، حسبما أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح فوزي لقجع، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيراً إلى أن مواصلة العمل بالوتيرة نفسها ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
جاء هذا الإصلاح الجبائي نتيجة مناقشات شاملة ضمت جميع الأطراف والفاعلين، وبدأت الحكومة هذا الإصلاح ضمن قانون مالية 2023، حيث ركزت على تعديل الضريبة على الشركات من خلال توحيد النسب المختلفة. كما رفعت نسبة الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحاً تتجاوز 100 مليون درهم (10 ملايين دولار) سنوياً، وخفضتها للشركات التي تحقق أقل من ذلك، والتي تمثل الجزء الأكبر من القطاع المقاولاتي (الخاص)، بحسب تصريحات الوزير.
وأضاف المسؤول أن هذه الإصلاحات مكنت الحكومة، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14% سنوياً تخص الضريبة على الشركات.
كما أفاد المسؤول الحكومي بأن عام 2024 يشهد تطبيق إصلاح جديد لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال توحيدها في ثلاث فئات: 0% و10% و20%. وأوضح أن هذا التوحيد يشمل المواد الأساسية التي تستهلكها غالبية المواطنين. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستخفف العبء الضريبي عن الشركات، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80%، معتبراً أن هذا «أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة».
وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5.2 مليار درهم، مضيفاً أنه في القراءة الثانية لمشروع قانون مالية 2025 «سنحاول إدراج فئة المتقاعدين».
علاوة على ذلك، تضمنت هذه الإصلاحات الضريبية، تبسيط الإجراءات، تسهيل فهم الضرائب، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين آليات المراقبة وتطبيق الحجز عند المصدر تدريجياً.
