بيانات سلبية وإشارات تحذيرية جديدة تلقاها الاقتصاد الصيني الذي يعاني ضعف الطلب المحلي، وفقدان زخم النمو، وأزمة ديون عقارية متفاقمة أطاحت بكبرى شركات القطاع، إذ عمقت بيانات مؤشر مديري المشتريات من مخاوف الأسواق بشأن عدم تعافي الاقتصاد الصيني، والتي تأتي كأحدث حلقة في سلسلة البيانات القاتمة.
وتأتي تلك البيانات لتفاقم من حالة التضارب بين مزيج الأرقام التي تعطي إشارات سلبية تدل على تباطؤ الاقتصاد الصيني وفقدان زخم النمو تارة، وفي الوقت ذاته هناك من البيانات الإيجابية ما يشير إلى بوادر نهاية تلك الأزمة.
المحفزات الأخيرة والقرارات التي اتخذتها السلطات في بكين لم تقنع المستثمرين بأنها كافية حتى الآن لاستعادة زخم النموتشو ماوهوا
إشارات سلبية
كما كشفت أحدث بيانات إس آند غلوبال والمكتب الوطني للإحصاء عن تباطؤ كل من النشاطين الصناعي والخدمي في الصين خلال شهر أبريل في التقديرات الرسمية، ما يشير إلى ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي للبلاد.
وحسب تقرير صدر عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني الثلاثاء، سجلت الصين نموا في مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع التصنيعي عند 50.4 نقطة خلال أبريل.
اقرا أيضاً- الأسواق ترتبك.. .الدولار يسترد قوته والسلطات تتدخل لإنقاذ الين
وتأتي القراءة الحالية أعلى قليلا من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل 50.3 نقطة، ولكنها أقل من القراءة السابقة التي سجلت نموا عند 50.8 نقطة خلال مارس الماضي.
بينما أشارت بيانات الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إلى أن مؤشر مديري المشتريات للنشاط غير التصنيعي داخل الصين قد شهد تباطؤا كبيرا في النمو خلال شهر أبريل.
مؤشرا مديري المشتريات ظلا قرب مستوى 50 نقطة، وهذا يشير إلى اعتدال زخم توسع الاقتصاد، بيد أنهما ظلا بالقرب من حافة الانكماشتشو ماوهوا
أسوأ من التوقعات
وسجل مؤشر مديري المشتريات للنشاط غير التصنيعي داخل الصين قراءة عند 51.2 نقطة، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤه إلى 52.3 نقطة في أبريل، وكانت قراءة مارس قد سجلت نموا عند 53.0 نقطة.
وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي -الخدمي- انخفض إلى 50.3 نقطة من 52.4 نقطة، ليسجل أدنى قراءة له منذ يناير الماضي.
وأظهرت بيانات المكتب أن الإنتاج الصناعي في الصين قد شهد نموا بنسبة 4.5% خلال شهر مارس الماضي، على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تشير لنموه بنسبة 6.0%، وكان الإنتاج الصناعي في الصين قد سجل نموا بواقع 7.0% خلال الشهر السابق.
اقرأ أيضاً- مع انحسار المخاوف.. الذهب يتحول فجأة ويخسر 25 دولارا
تباين البيانات
وأظهرت بيانات "إس آند بي غلوبال" ارتفاع مؤشر "كايكسين" لمديري المشتريات الصناعي إلى 51.4 نقطة من 51.1 نقطة خلال نفس الفترة، ليسجل نشاط القطاع أعلى وتيرة للنمو منذ فبراير من عام 2023.
وذكرت "إس آند بي" أن الطلبيات الجديدة للتصدير نمت بأعلى وتيرة في قرابة 3 سنوات ونصف خلال أبريل، فضلاً عن نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى المصنعين خلال نفس الفترة.
ويرجع التباين بين التقديرات الرسمية والخاصة في وجهة نظر المحللين إلى اختلاف طرق إجراء الاستطلاعات من ناحية تغطية القطاعات والمناطق الجغرافية.
سجل مؤشر مديري المشتريات للنشاط غير التصنيعي داخل الصين قراءة عند 51.2 نقطة، وهو أسوأ من توقعات الأسواقإس آند بي غلوبال
حافة الانكماش
وقال "تشو ماوهوا" الباحث في الاقتصاد الكلي لدى "تشاينا إيفربرايت بنك": "إن كلاً من مؤشري مديري المشتريات ظلا قرب مستوى 50 نقطة، وهذا يشير إلى اعتدال زخم توسع الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن، بيد أنه لا يزال بالقرب من حافة الانكماش".
وأضاف: "المحفزات الأخيرة والقرارات التي اتخذتها السلطات في بكين لم تقنع المستثمرين بأنها كافية حتى الآن لاستعادة زخم النمو".
ولفت ماوهوا إلى التقارير التي تفيد بأن البنوك الوطنية في بكين بدأت في شراء الرنمبيني وبيع الدولار لدعم العملة المحلية والتي تشهد تراجعات كبيرة أمام العملة منذ بداية العام.
اقرأ أيضاً- أسعار النفط تراقب إشارات الهدنة والحرب وقوة الدولار
خفض التوقعات
وفي أحدث تقرير للصندوق قال: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين من 5.2% بعام 2023 إلى 4.6% و 4.1% بعامي 2024 و2025".
وأوضح التقرير أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتجه نحو الهبوط الناعم، بيد أن إشارات التعافي في الصين لا تزال أبطأ من المتوقع، ولا بد ان تتدخل السلطات لضخ مزيد من المحفزات لاستعادة النمو.
وتتعرض منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمخاطر تصحيح القطاع العقاري في الصين، إضافة إلى صدمات أسعار السلع الأساسية، والاضطرابات التجارية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا: "الصين بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي وتحويل المزيد من اقتصادها نحو قطاع الخدمات للحد من المشكلات الناجمة عن فائض الطاقة التصنيعية داخل قطاعات معينه".
الصين بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي وتحويل المزيد من اقتصادها نحو قطاع الخدماتكريستالينا غورغيفا
بيانات متضاربة
وفي وقت سابق أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن اقتصاد الصين نما بمعدل سنوي قدره 5.3% خلال الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك أعلى بكثير من التوقعات التي رجحت نموه بحوالي 4.8% فقط، كما أنه أعلى من القراءة السابقة التي التي أظهرت نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.2% بالربع الرابع من عام 2023.
في حين أظهرت بيانات المكتب أن الإنتاج الصناعي في الصين قد شهد نموا بنسبة 4.5% خلال شهر مارس الماضي، على أساس سنوي.
وفي المقابل كانت التوقعات تشير لنموه بنسبة 6.0%، وكان الإنتاج الصناعي في الصين قد سجل نموا بواقع 7.0% خلال الشهر السابق.
