توقعت منظمة العمل الدولية، في تقريرها "الاستخدام العالمي والأفاق الاجتماعية: اتجاهات 2023" تراجع معدل نمو التوظيف العالمي خلال عام 2023 إلى نصف معدل النمو في عام 2022، فمن المتوقع خغض نمو الوظائف العالمية الى 1% في العام الحالي من 2% في العام 2022.
واوضح التقرير أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي قد يجبر المزيد من العاملين على قبول وظائف منخفضة الأجر والجودة تفتقر إلى الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى اتساع أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
وقد ترتفع البطالة العالمية بشكل طفيف خلال العام الحالي بنحو 3 ملايين، لتصل إلى 208 ملايين (ما يعادل معدل بطالة عالمي يبلغ 5.8%). ويرجع الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة في البطالة إلى حد كبير إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
قد يشير هذا انعكاسا للانخفاض في البطالة العالمية التي سجلت في الفترة بين 2020-2022. وهذا يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليونا عن معيار ما قبل الأزمة الصحية.
وأفاد التقرير بأن تدهور سوق العمل يرجع أساسا إلى التوترات الجيوسياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ من آثار الجائحة، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. وقد نتجت هذه العوامل مجتمعة الظروف الملائمة لحدوث ركود تضخمي لأول مرة منذ السبعينيات.
وبلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4% عام 2022، مقارنة بـ 72.3% للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9% أن هناك امرأتين غير ناشطتين اقتصاديا مقابل كل رجل.
ويواجه الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه. ويبلغ معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين. أكثر من واحد من بين كل خمسة من الشباب 23.5 % ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
