وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى.
وأضاف الوزير أنه تقرر أن يكون 14 مايو المقبل، آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.
اقرأ أيضًا
أسبوع ساخن جدًا.. أحداث هامة تقلب الطاولة
600 سيارة
وقال وزير المالية المصري إنه تم الانتهاء من الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.
وأضاف معيط: "بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن 385 مليون دولار".
وأشار معيط إلى أنه يتم تلقي 3 آلاف طلب استيراد يوميًا بعد العمل بالتيسيرات الجديدة، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة.
وقال وزير المالية: "ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها".
وتابع الوزير: "سيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج".
اقرأ أيضًا..
الرهان الجديد للتجار.. سوق السندات يكشف السر
تتضمن التيسيرات الجديدة خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% تسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية.
بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
وقال وزير المالية: "إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها".
ولفت الوزير إلى أن تلك الوديعة تعد التزامًا على الخزانة العامة، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن المتقدم سيحصل على مستحقاته بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
وقال الوزير إن هناك سند استحقاق من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.
اقرأ أيضًا..
بيانات مرتقبة.. تعصف بالأسواق وتُغير المشهد
قال الوزير إنه وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات.
وأضاف معيط أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، حيث يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع.
وتابع الوزير: "بينما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ".
يأتي ذلك حتى وإن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
اقرأ أيضًا..
وزير أميركي سابق: الفيدرالي فشل.. ويقترب من النهاية
العملات المشفرة تتأهب لارتفاع هائل.. ولكن السوق لا تزال هابطة