أكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت أن البنك نجح في تحقيق العديد من أهدافه داخل مصر، التي أدت إلى تحقيق طفرة اقتصادية للمستثمرين، متوقعاً ارتفاع عدد سكان مصر بنسبة 40% خلال سنوات بفضل النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها حالياً.
وقال إن هناك تعاوناً وثيقاً مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن أمله في أن تُنقَل هذه التجربة الناجحة إلى الكثير من دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح ستيفان جيمبرت، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن الكثير من المدن المصرية معرضة لآثار التغيرات المناخية، وأن 80% من السكان المصريين يواجهون مخاطر تغيرات المناخ، وستُتخَذ الإجراءات الاحترازية وتحديداً في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع منسوب المياه بنسبة 50%، وأن الخسائر المقدرة في هذه الحالة تصل لـ50 مليون يورو (54 مليون دولار).
وأكد أن إطلاق مصر «أطلس المدن المصرية المستدامة»، هو ثمار لهذا التعاون، ويعدُّ مرحلة جديدة في خريطة التنمية المصرية في المجالات الحياتية كافة.
وبين أن «أطلس المدن المصرية المستدامة» يتضمن نحو 2500 خريطة تُغطي نحو 151 منطقة مصرية، وتشمل 100 محدد اقتصادي تنموي يمكن استخدامها والاطلاع عليها بشكل إلكتروني، وذلك للتسهيل على المستثمرين في اختيار وجهاتهم الاستثمارية.
وأضاف، أن البنك الدولى نجح في تحقيق العديد من أهدافه داخل مصر، التي أدت إلى تحقيق طفرة اقتصادية للمستثمرين، ونأمل أن تُنقل هذه التجربة الناجحة إلى الكثير من دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، متوقعاً أن يزيد عدد السكان في مصر 40% خلال السنوات المقبلة، بفضل النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها حالياً.
وتابع المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، أن محافظة الإسكندرية، تعد أكثر المدن المصرية عُرضة للخطر، ولا نرغب في تكرار سيناريو 2015، التي تعرضت المحافظة خلاله إلى الغرق بعد ارتفاع منسوب مياه البحر، ونعمل منذ فترة على خفض انبعاثات الكربون وتنفيذ مشروعات للتكييف المناخي وتمويل المدن المستدامة ورفع مستوى الحوكمة.