توقع «كومرتس بنك» أن تركز سوق النفط العام المقبل مجدداً على الأساسيات الضعيفة والعرض الفائض الوشيك، مؤكداً في مذكرة أن احتمال تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط يضغط على الأسعار.
كما لفتت المذكرة إلى أن إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي، أنها لن تستهدف المنشآت النفطية والنووية الإيرانية في هجماتها الانتقامية، ما يقلل من احتمالية تصعيد إضافي وما قد ينتج عنه من اضطرابات في الإمدادات.
وأضاف البنك أن العرض الفائض المتوقع قد يكون كبيراً إذا زادت بعض الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» وحلفائها إنتاج النفط تدريجياً اعتباراً من ديسمبر كما هو مخطط، وأن السوق تنتظر مؤشرات حول ما إذا كان هذا الارتفاع في الإنتاج سيتحقق أو سيتم تأجيله مرة أخرى.
من المتوقع اتخاذ القرار والإعلان عنه بحلول بداية نوفمبر، وفي حال عدم حدوث ذلك، فمن المرجح أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض.
ذكر «كومرتس بنك» أن التوقعات الأكثر تشاؤماً بالنسبة للأسعار، والتي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب العالمي على النفط تبدو أكثر واقعية من غيرها.
فيما راجعت كل من «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما حول الطلب على النفط الأسبوع الماضي، وتتوقع «أوبك» الآن زيادة الطلب بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2024 و1.7 مليون برميل يومياً في عام 2025، وهو ما يقل بمقدار 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، أما بالنسبة للعام المقبل، فتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 220 ألف برميل يومياً فقط.
تعزى المراجعة التي أجرتها «أوبك» للعام الجاري إلى التباطؤ في الصين، حيث تتوقع المنظمة زيادة في الطلب بمقدار 580 ألف برميل يومياً، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة قدرها 150 ألف برميل يومياً فقط.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأخيرة المتعلقة بواردات الصين من النفط الخام ومعالجته تشير إلى أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تبدو أكثر واقعية، ففي سبتمبر، انخفضت واردات النفط الخام على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، كما انخفضت معالجة النفط الخام للشهر السادس على التوالي.
استناداً إلى توقعات «أوبك» بشأن الطلب، ستكون سوق النفط في حالة نقص كبير العامين الجاري والمقبل، حتى لو تم إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج تدريجياً كما هو مخطط اعتباراً من ديسمبر. ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن تواجه السوق النفطية فائضاً كبيراً في العرض العام المقبل.