تعاون مصري بريطاني لتعزيز مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة

تتخذ مصر خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات إلى طاقة، من خلال جمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، بما يسهم في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة، وتحقيق عائد بيئي عبر توفير مصادر طاقة أقل انبعاثات وأكثر استدامة، وفقاً لوزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد.

جاء ذلك خلال لقائها نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول في مصر، وليد شاهين، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر، المتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان خطوة أساسية في هذا الاتجاه، إذ يقوم على مفهوم الاقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات عبر إعادة الاستخدام، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، وأسند إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دور التخطيط والتنظيم والرقابة على المنظومة، بالإضافة إلى تصميم نماذج التعاقد مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار.

وأضافت أن الحكومة بدأت منذ عشر سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، عبر بناء وحدات صغيرة في القرى المصرية للاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج السماد العضوي والغاز المنزلي للفلاحين. وقد توسع المشروع لاحقاً ليشمل تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني، خاصة في صعيد مصر، ثم انتقل إلى تنفيذ وحدات متوسطة في المزارع.

من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول في مصر أن شركته، التي تمتلك خبرة تزيد على 60 عاماً في قطاع البترول المصري، حريصة على المساهمة في تلبية احتياجات الطاقة المحلية وتقليل فجوة الإنتاج.

كما أشار إلى امتلاكها شركة «أركيا» المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات.

وشدد على حرص الشركة البريطانية على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر، نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية وأهميته البيئية، إلى جانب قدرته على تلبية الطلب المحلي على الطاقة، مما يجعله أحد الإجراءات المهمة لتحقيق الانتقال العادل للطاقة.

وخلال اللقاء، اتُّفِق على عقد اجتماعات مشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر، وتقييم جدواه البيئية والاقتصادية، باعتباره نموذجاً ناجحاً لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.