انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لجلسة نهاية الأسبوع، اليوم الجمعة، دون مستويات 85 دولاراً للبرميل، مع فقدان الزخم والدفعة التي حصلت عليها السوق عقب هبوط المخزونات الأميركية بأكثر من التوقعات.
وتراجعت أسعار النفط بعدما ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي على إثر بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل، وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة، ويضغط ارتفاع الدولار على الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من قبل المستثمرين.
انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.55 دولار للبرميل أو ما يعادل 0.65% نزولا إلى مستويات 85.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش.
بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي تسليم أغسطس بحوالي 0.8 دولار للبرميل أو ما يعادل 0.9% 0.9 نزولا إلى مستويات قرب 82 دولارا للبرميل.
وعند نهاية تعاملات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.03%، في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أغسطس بنسبة 0.04%.
إضافة إلى عودة ارتفاع الدولار وتأثيره السلبي على النفط، عمّق تبدد الآمال في تعافي طلب الصين على النفط خلال وقت قريب من الضغط على الأسواق، بعدما افتقرت نتائج "الجلسة المتكاملة الثالثة" للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى إجراءات تحفيز ملموسة خلال اجتماعات سياسة عقدت في الصين، أكبر مستورد للنفط.
ولا تزال البيانات السلبية للاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على الأسعار، حيث نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7 % في الربع الثاني؛ ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في البلاد.
أما في اليابان، فارتفع معدل التضخم الأساسي خلال يونيو؛ ما يترك الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة في البلاد التي تعد سوق نفط رئيسة، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الطلب هناك.
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 يوليو، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مقارنة بتوقعات بتراجع 990 ألف برميل.
ولا تزال آمال تخفيف السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي محفزا للأسعار، حيث يعزز خفض الفائدة النمو الاقتصادي، والسفر الصيفي الحالي في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، حذّرت "ميرسك" أكبر شركة للنقل البحري في العالم من اتساع الآثار المتزايدة لتوترات البحر الأحمر على سلاسل الإمداد، وتوقعت تأثر المصدرين في آسيا مع تراجع تدفق الإمدادات، ما قد يؤدي إلى نقص المعروض.