قلصت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترو رابغ» السعودية خسائرها خلال العام الماضي 3% إلى 4.5 مليار ريال «1.2 مليار دولار» وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية تداول اليوم الأربعاء.
وعزت الشركة تراجع الخسائر، إلى مخصص تم تكوينه عام 2023 لمرة واحدة بقيمة 365.7 مليون ريال مقابل المطالبة المرفوعة من طرف ثالث ضد الشركة.
أما أسباب الخسائر فأرجعتها بشكل رئيس إلى انخفاض كميات المبيعات وهامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إضافة إلى الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024 لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.
علاوة على ذلك، لفتت «بترو رابغ» إلى ارتفاع تكلفة اللقيم ويشمل الإيثان، وزيت الوقود، وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024، كان له الأثر الأكبر على الأداء المالي للشركة خلال العام الحالي.
وتراجعت مبيعات الشركة السنوية 12% لتصل إلى 39.3 مليار ريال، بضغط انخفاض كميات المبيعات للمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وتراجع أسعار بيع المنتجات المكررة.
بنهاية العام الماضي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 7.1 مليار ريال بما يمثل 42.81% من رأسمال الشركة والبالغ 16.7 مليار ريال.
وتعود الخسائر بشكل رئيسي إلى ظروف السوق غير المواتية، والتي أدت إلى انخفاض هوامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
كما ساهم بتحقيق الخسائر الإغلاق المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع «بترورابغ»، والإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) ووحدة تكسير الإيثان لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.
علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة اللقيم، ويشمل الإيثان وزيت الوقود وغاز البيع، اعتباراً من يناير 2024، كما ارتفعت تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
وأشارت «بترو رابغ» إلى تعديل هذه الخسائر المتراكمة من خلال التنازل عن قروض المساهمين المتجددة، والتي أعلنت عنها الشركة بشكل منفصل في السوق المالية السعودية أغسطس الماضي.
وبنهاية فبراير الماضي، خفضت الشركة خسائرها المتراكمة من 42.81% إلى 33.84% من رأس المال.
وأرجعت تراجع الخسائر المتراكمة إلى تنازل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» وشركة «سوميتومو كيميكال المحدودة» (المساهمين المؤسسين) عن الجزء المتبقي من قروض المساهمين المتجددة بمبلغ 937.5 مليون ريال لكل منهما، وهو ما يمثل مجموع المبلغ المتنازل عنه والبالغ 1.875 مليار ريال.