تركيا تبدي اهتمامها بعرض ليبي للتنقيب عن الطاقة

أبدت تركيا اهتمامها بعرض تلقته من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، في البحر المتوسط، وهي المنطقة التي سبق أن أثارت أزمة بين تركيا من جانب، ومصر واليونان في الجانب الآخر.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء، وفق الوكالة الرسمية التركية للأنباء،: «إن بلاده مهتمة بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا».

وأضاف بيرقدار: «عرضت ليبيا علينا العمل بسفننا الخاصة بالمسح الزلزالي قبالة سواحلها في البحر المتوسط».

وتابع الوزير: «بصراحة نحن متحمسون لهذا العرض، لذا يمكننا أن نذهب إلى قبالة السواحل الليبية لإجراء أعمال المسح الزلزالي».

أزمة قديمة

تسببت النزاعات حول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بين أنقرة من جانب وأثينا والقاهرة والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، لكن العلاقات تحسنت في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر.

في العام 2020، أرسلت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي عسكريين إلى ليبيا لتدريب ودعم الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً في مواجهة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت مع طرابلس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والتي أثارت خلافاً مع مصر واليونان، وفي العام 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقاً مبدئياً بشأن استكشاف الطاقة، وعارضته مصر واليونان أيضاً.

تركيا ومصر

قال وزير الطاقة التركي إن «بلاده مهتمة بحقول الغاز قبالة سواحل مصر، التي بدأت أنقرة مؤخراً في إصلاح العلاقات معها بعد فترة طويلة من التوترات».

 وأضاف الوزير «أن تركيا ومصر يعملان حالياً على مشروع يتعلق بحصول القاهرة على الغاز، ويتضمن وحدات تركية عائمة للتخزين وإعادة التغويز».

مشاريع أخرى

قال بيرقدار إن تركيا مهتمة أيضا بمشاريع أخرى في ليبيا، وتبحث عن "المشروع والشريك المناسبين".

وأوضح الوزير أن أنقرة تسعى إلى إرسال سفينة الاستكشاف عروج ريس إلى الصومال بحلول أكتوبر لإجراء أعمال مسح زلزالي هناك ضمن اتفاق تعاون في مجال الهيدروكربون بين البلدين.

ولا تزال تركيا على خلاف مع اليونان، بشأن السيادة البحرية في شرق البحر المتوسط.

 «أزمة نووية»

 وفيما يتعلق بأزمة بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، قال بيرقدار «يواجه بناء المحطة تأخيراً؛ بسبب حجب شركة سيمنس الألمانية للطاقة أجزاء رئيسة لازمة لبناء المحطة من قبل شركة روس أتوم الروسية التي تبحث عن بدائل في الصين».

وأضاف الوزير «أنه بالرغم من أن الشركة الروسية أبرمت اتفاقيات بديلة مع شركات صينية لإنتاج أجزاء مكافئة، فإن عدم التزام سيمنس للطاقة بتسليم الأجزاء سيؤخر تدشين المفاعل الأول بالمحطة لبضعة أشهر».

وتتولى روس آتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، بناء محطة آق قويو للطاقة النووية في إقليم مرسين التركي على البحر المتوسط بموجب اتفاق مع أنقرة.

وفي يوليو الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «إن ألمانيا لا تسمح بتصدير بعض الأجزاء المطلوبة لمحطة آق قويو؛ ما يجعلها عالقة في الجمارك».