الجمعة 28 مارس 2025 م
وقّعت مجموعة «إمستيل» الإماراتية شراكة استراتيجية، مع شركة «Yellow Door Energy» المتخصصة بتوفير حلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في دولة الإمارات، من خلال إنتاج 31.5 ميغاواط.
وسيسهم المشروع، في تزويد مرافق «إمستيل» بالطاقة النظيفة، بما يدعم توجهاتها نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترسيخ نموذج مستدام في قطاع التصنيع المستدام في المنطقة، حسب بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام 2025، على أن يدخل حيز التشغيل في 2026.
تعتبر هذه المبادرة خطوة محورية ضمن استراتيجية «إمستيل» لخفض البصمة الكربونية، وتنسجم مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وسيتيح المشروع لـ«إمستيل» دمج الطاقة الشمسية على نطاق واسع في منشآتها الصناعية وتعزيز ريادتها في الاستدامة الصناعية ويدعم التزامها بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما يُرسخ معايير جديدة لاعتماد الطاقة المتجددة في قطاع الحديد في الدولة، ويعكس توجهنا نحو اعتماد حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى «Yellow Door Energy» تمويل وتطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة منظومة الألواح الشمسية المثبتة على 40 سطح منشأة صناعية تابعة لمجموعة «إمستيل» في مدينة أبوظبي الصناعية.
يتضمن المشروع تركيب ألواح شمسية عالية الكفاءة على أسطح المباني ومواقف السيارات، إلى جانب ألواح ثنائية الوجه مثبتة على مظلات مواقف السيارات لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
وعند اكتماله، من المتوقع أن يُنتج المشروع نحو 50 مليون كيلوواط - ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يسهم في خفض نحو 16000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بانبعاثات النطاق 2 سنوياً، وذلك على مدى السنوات الـ25 المقبلة.
وسيؤدي الاعتماد الكامل على الكهرباء المتجددة المنتجة ذاتياً إلى خفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية بشكل مباشر، ما يعكس التزام «إمستيل» بإزالة الكربون وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.
وفي إطار استراتيجيتها الشاملة لخفض البصمة الكربونية، تهدف «إمستيل» لخفض 40% من الانبعاثات المطلقة للغازات الدفيئة ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول 2030، وذلك بالاستناد إلى عام 2019 كسنة أساس.
