اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
ردت هيئة تحكيم دولية، بعد أربعة أعوام من التداول، قضية تحكيمية مقدمة من شركة "الكهرباء الوطنية" في الأردن ضد شركة "العطارات" للطاقة.
وتعود الدعوى إلى أواخر عام 2020، حين طالبت الحكومة شركة "العطارات" بإعادة النظر باتفاقية؛ بسبب "الغبن الفاحش" الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وهو ما رفضته الشركة مطالبة بتعويض من الحكومة وشركة "الكهرباء الوطنية".
ووفقاً لنص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قضت هيئة التحكيم بصحة الأساس القانوني للدعوى المقامة من "الكهرباء الوطنية" ضد "العطارات" لأن أموال "الكهرباء الوطنية" من أموال الدولة، ويجوز الطعن في الاتفاقية المبرمة إذا انطوت على غبن.
كما قضت بعدم إلزام الحكومة أو شركة "الكهرباء الوطنية" بالتسديد لشركة "العطارات" للطاقة أي جزء من التكاليف التي تكبدتها لدفاعها.
وتعمل في الأردن 8 شركات لتوليد الطاقة الكهربائية، تحتل شركة "العطارات" المرتبة الرابعة بينها من ناحية الاستطاعة.
يعتبر مشروع العطارات للصخر الزيتي، والذي بدأت أعمال الإنشاء والبناء فيه منذ آذار 2017، أول محطة لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن وبصافي 470 ميجاواط.
واُتُّفِق على تشغيل المشروع المملوك بالكامل لائتلاف دولي صيني-ماليزي-أستوني لمدة 25 عاماً قابلة للتمديد 40 عاماً.
واختارت الحكومة الأردنية التحكيم الدولي بغرفة التجارة الدولية في باريس أواخر العام 2022 حول اتفاقية شراء الطاقة، وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطة بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).
وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي آنذاك، إن طلبي التحكيم يتعلقان بالغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة، وتقرير حق شركة "الكهرباء الوطنية" بفسخ العقد، ما لم يتم إزالة ذلك الغبن.
وتضمنت إحدى الاتفاقيات بيع الكهرباء للحكومة بسعر عال يكلفها عشرة قروش وفلسين (منتج في أرضه) فضلاً عن نقله على شبكة النقل والتوزيع، ويصل إلى المستهلك بـ13 قرشاً.
وبعد مرور 4 أعوام، أقرت هيئة التحكيم الدولية التي لجأت إليها الحكومة الأردنية بصحة الأساس القانوني للدعوة، لكنها اختارت معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقدير الغبن؛ ما أدّى بالنتيجة إلى قرارها بردّ القضية.
ونظراً لثبوت صحة الأساس القانوني للدعوى، قضت هيئة التحكيم بعدم إلزام الحكومة الأردنية أو شركة الكهرباء الوطنية بأن تسدد إلى شركة "العطارات" أي جزء من التكاليف التي تكبدتها لدفاعها في هذه القضية.
كما نص القرار على عدم تحمل شركة "الكهرباء الوطنية" أي أعباء إضافية نتيجة لردّ القضية التحكيمية، ولن يترتب عليها أي مسؤوليات أو التزامات جديدة خلاف ما كان مترتباً عليها أصلاً وفق أحكام اتفاقيات المشروع المبرمة منذ عام 2016.
لم توقف شركة "الكهرباء الوطنية" أعمال المشروع، أو تعطل تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بشأنه خلال فترة النظر في القضية التحكيمية.
ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة، التي اطلعت عليها "إرم بزنس"، ارتفعت مسحوبات الحكومة من "كهرباء العطارات" بنسب لافتة، إذ وصلت الاستطاعة التوليدية للشركة بنهاية العام الماضي إلى 470 ميغاواط.
