توقعات أسعار البنزين والسولار في مصر مع اقتراب انعقاد لجنة التسعير

يترقب المصريون أول اجتماعات لجنة تسعير المواد البترولية بشأن مراجعة أسعار الوقود (البنزين والسولار) العام الجاري، والمقرر انعقادها خلال شهر إبريل المقبل.

وأكد صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.

استقرت أسعار الوقود وجميع مشتقات البنزين في مصر، اليوم الأربعاء، عقب قرار رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الماضي، في أكتوبر 2024، وسط تأكيد حكومي على عدم تغيير الأسعار لمدة 6 أشهر.

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إلى عدم وجود زيادة للوقود لمدة 6 أشهر في ظل مستهدفات خفض التضخم.

كذلك يخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.

الأسعار اليوم

سجل سعر لتر «بنزين 80» 13.75 جنيه، وسعر «بنزين 92» 15.25 جنيه (0.3 دولار أميركي)، و«بنزين 95» 17 جنيهاً شاملة القيمة المضافة.

كما بلغت أسعار السولار 13.5 جنيه، وبلغ سعر الكيروسين 13.5 جنيه للتر، والمازوت لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه.

رفع الدعم

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ خطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام الجاري، لكن وزارة البترول المصرية أكدت في وقت سابق تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر من القرار الأخير لزيادة الأسعار في منتصف أكتوبر الماضي.

وفي إبريل الماضي، قدر صندوق النقد الدولي، الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

تراجع التضخم

واصل معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية تراجعه خلال فبراير الماضي، إلى 12.8% مقابل 24% في يناير السابق له.

وانخفض معدل التضخم السنوي الإجمالي في فبراير الماضي إلى 12.5% مقابل 23.2% في يناير.

هذا التراجع المتواصل للتضخم، والذي جاء بوتيرة أسرع من توقعات المحللين في فبراير، يأتي بعدما ارتفع التضخم لمستوى تاريخي عند 38% خلال سبتمبر 2023، متأثراً بقرار تحرير سعر الصرف في مارس من العام ذاته وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.