تبدأ مصر اليوم الثلاثاء صرف الدعم الإضافي لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجاً، مقيدة على البطاقات التموينية بعد إتاحة ملياري جنيه «نحو 39.6 مليون دولار» من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يخفف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت ملياري جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهاً للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهاً لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025».
ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
وستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» 25% اعتباراً من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.
كما ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من 1 يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، خلال فبراير الماضي، للنصف تقريباً، مسجلاً 12.8%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مقابل 24% في يناير السابق له، بدعم سنة الأساس.
وخلال أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة للمرة الثالثة في 2024، سعر السولار 17% والبنزين بين 7.7% و13%، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات تنتهي بنهاية العام الجاري.