وبحلول عام 2024، ستكون هذه البلدان قد أنتجت أكثر من 24 مليونا من تلك الأرصدة، وقد يصل عددها إلى 126 مليونا بحلول عام 2028.
وقد تدر هذه الأرصدة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في ظل ظروف السوق المناسبة، ويعود الكثير منها إلى المجتمعات والبلدان.
وتعتبر البلدان الـ 15 وهي تشيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الدومينيكان وفيجي وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا ولاوس ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وجمهورية الكونغو وفيتنام، جزءًا من مبادرة الشراكة للحد من انبعاث كربون الغابات التابع للبنك الدولي FCPF ، والذي دعم البرامج التجريبية منذ عام 2018 لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات الأرصدة الكربونية.
ومن خلال دعمه لـ 5 دول من تلك الدول في عام 2024، سيساعد البنك الدولي الحكومات والمجتمعات المحلية على الوصول إلى أسواق الكربون العالمية.
ومن المتوقع أن تكون جميع الدول الـ 15 في وضع يمكنها من التعامل مع أسواق الكربون العالمية بحلول عام 2028.
وقال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي إن هذه البلدان، التي تنعم بالموارد الطبيعية، مستعدة للاستفادة من أسواق الكربون عن طريق كسب الدخل من حماية الغابات واستخدام أراضيها على نحو أكثر استدامة".
وأضاف: "من خلال خريطة طريق مشاركة البنك الدولي لأسواق الكربون عالية النزاهة، سنتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق أسواق الكربون العالمية الفعالة. لقد أدت تجربتنا مع FCPF والمبادرات الأخرى إلى صيغة يمكن أن تحفز أسواق الكربون الفعالة وتفي بوعودها للناس والكوكب".
وانطلقت، صباح يوم الخميس، قمة "كوب 28" الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة لتغير المناخ، التي ستقوم مصر بتسليم رئاسة القمة الأخيرة "كوب 27" إلى دولة الإمارات الشقيقة.
يأتي ذلك في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي بمشاركة نحو 70 ألف شخص من 198 دولة موقعة على الاتفاقية.
سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" في الإمارات، بمثابة لحظة فارقة للعالم لتوحيد جهوده حول العمل المناخي الملموس وتقديم حلول ملموسة.
ويتطلب تحقيق ذلك التعاون بين المجتمع المدني والحكومة والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد.
وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" بدولة الإمارات أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة وثيقة في جميع أنحاء العالم.