«إكسون موبيل» و«شيفرون» تواجهان تحديات وسط تراجع أسعار النفط

مع استمرار تراجع أسعار النفط، تواجه شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» تحديات جديدة تهدد بتقويض أرباحهما الضخمة التي تحققت في فترة ازدهار أسعار الطاقة.

وفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» فإنه على الرغم من جهود خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة، أظهرت نتائج الربع الثالث تراجعاً كبيراً في أرباح الشركتين، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرتهما على الحفاظ على التزاماتهما تجاه المستثمرين، لا سيما وسط توقعات باستمرار وفرة المعروض النفطي وانخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة.

تراجع الأرباح وتحديات السيولة النقدية

بدورها، أعلنت «إكسون موبيل» يوم الجمعة، تحقيق أرباح بقيمة 8.6 مليار دولار للربع الثالث من العام، بانخفاض 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متفوقة بذلك على توقعات المحللين بأرباح بلغت 1.92 دولار للسهم.

فيما شهدت شركة «شيفرون» تراجعاً أكثر حدة في أرباحها، إذ انخفضت بنحو 31% لتسجل 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 2.48 دولار للسهم، لكنها كذلك تجاوزت التوقعات.

وتمكنت الشركتان، على الرغم من هذا التراجع، من توزيع أكثر من 155 مليار دولار على المستثمرين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم منذ عام 2022، مستفيدين من الارتفاع الكبير في أسعار النفط في أعقاب حرب أوكرانيا.

وتشهد السوق العالمية حالياً فائضاً في المعروض، بحيث تراجعت أسعار النفط بنحو 15% خلال الأشهر الستة الماضية، مع توقعات بزيادة الإنتاج من دول الشرق الأوسط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.

وتزامن هذا مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، ما يضع ضغوطاً على شركات النفط الأميركية لدراسة إمكانية تقليص برامج إعادة شراء الأسهم أو تمويلها بالديون، وهو ما بدأت شركة «بي بي» بالفعل في مراجعته ضمن خططها لعام 2025.

التزامات تجاه المستثمرين

أفادت «إكسون موبيل» بأن احتياطياتها النقدية التي تبلغ 27 مليار دولار تكفي لتغطية هدفها السنوي لإعادة شراء الأسهم البالغة 20 مليار دولار.

بينما أعلنت «شيفرون»، التي تمتلك سيولة نقدية تبلغ 4.7 مليار دولار، التزامها بالحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين.

وفي المقابل، قد تضطر بعض الشركات الصغيرة في قطاع النفط الصخري إلى خفض توزيعاتها النقدية وتقليص برامج إعادة شراء الأسهم لمواكبة التحديات.

من جانبه، أشار مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لـ«شيفرون»، إلى أن أي تخفيضات في إنتاج «أوبك»، وحلفائها قد تخفف من ضغط الأسعار، لكنه لم يستبعد احتمال ارتفاعها إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، مؤكداً «نحن مستعدون للتكيف مع أي تغيرات في الأسعار، ولن يكون انخفاض الأسعار مفاجئاً بالنسبة لنا».

ويتوقع أن تنهي «شيفرون» بيع أصول بقيمة عدة مليارات دولار قبل نهاية العام، بهدف استخدام التدفقات النقدية لتمويل توزيعات الأرباح والاستثمارات الرأسمالية، ما يعزز من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين.

تحديات أوسع في سوق الطاقة

عالمياً، ارتفع الإنتاج في كندا والبرازيل وغيانا، فيما تراقب دول «أوبك» إمكانية زيادة إنتاجها لتعويض انخفاض الأسعار.

من جانبه، أشار وزير الطاقة السعودي، أخيراً، إلى احتمال انخفاض الأسعار إلى 50 دولاراً للبرميل إذا واصل أعضاء «أوبك» تجاوز حصصهم، ما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية دعم الأسعار.

ورغم أن شركات النفط الصخري الأميركية أصبحت في وضع أفضل لمواجهة تقلبات الأسعار مقارنة بجائحة كورونا، إذ نجحت معظمها في تقليل الديون وتقليص الإنفاق، فإن الشركتين العملاقتين، تتمتعان بقوة مالية وأصول متنوعة، ما يجعلهما في موقع يسمح لهما بتحمل انخفاض الأسعار لمدة طويلة.

من جانبها، قالت كاثي ميكيلز، المديرة المالية في «إكسون»، إن نسبة الدين إلى رأس المال البالغة 5% تتيح للشركة مرونة أكبر في مواجهة التحديات الحالية.

استنفاد الموارد

ورغم هذا الاستعداد، فإن الشركات النفطية استنزفت بالفعل بعضاً من أفضل مواردها الصخرية، ما سيقلل من عدد الآبار القادرة على تحقيق ربحية عند المستويات السعرية الحالية.

من جهته، أشار ويل فانلوه، الرئيس التنفيذي لشركة «كوانتوم كابيتال»، إلى احتمال اضطرار الشركات الأميركية إلى تقليص توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم، مع تزايد احتمالات بيع الأسهم من قبل بعض المستثمرين في حال خفض تلك العوائد المالية.

وبحسب التقرير، قال فانلوه إن هناك تفاؤلاً بشأن ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل، لا سيما مع تباطؤ معدلات استبدال الاحتياطيات المستنفدة، مؤكداً «هناك توجه إيجابي طويل الأجل يدعم قطاع النفط والغاز، ما قد يشير إلى إمكانية انتعاشه مستقبلاً».