فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب طريقاً محتملاً للشركاء التجاريين لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى، عن طريق شراء مزيد من الطاقة من الولايات المتحدة.
وقال ترامب إنه يريد خفض العجز التجاري الأميركي وتحقيق ما يسميه «الهيمنة على الطاقة». وربط بين هذين الهدفين يوم الاثنين، مطالباً الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار لسد فائضه التجاري مع الولايات المتحدة، وفق شبكة «سي إن بي سي».
وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «سيضطرون لشراء طاقتنا منا، لأنهم بحاجة إليها». وأضاف: «يمكننا توفير 350 مليار دولار في أسبوع واحد».
وصرح الممثل التجاري الأميركي بأن الولايات المتحدة تعاني عجزاً تجارياً في السلع قدره 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 20% إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع ترامب.
وأوقف ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية «متبادلة» على دول باستثناء الصين، في محاولة للتراجع عن حرب تجارية عالمية شاملة.
وتواجه معظم الدول الآن معدل تعريفة جمركية أساسياً قدره 10%، ولديها مهلة ثلاثة أشهر للتفاوض على اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى على سلعها.
وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وثالث أكبر مُصدّر للنفط الخام، وأكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم. وستُمثّل الطاقة نحو 15% من إجمالي الصادرات الأميركية في عام 2024، وفقاً لبحثٍ أجراه بنك باركليز.
وقال محللون في باركليز بقيادة بيتي جيانغ، لعملائهم في مذكرة يوم الثلاثاء، إن الغاز الطبيعي المسال هو «السلعة التي تتيح للدول مجالاً لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة».
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، كشف لشبكة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء عن استثمار محتمل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان في مشروع رائد للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا قد يُشكل أساساً لاتفاقية مع هذه الدول.
وقال بيسنت إن هذه الدول ستوفر التمويل للمشروع، وستشتري منه أيضاً كمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف وزير الخزانة الأميركي: «قد يكون هذا بديلاً لهم، لأنه لن يوفر فرص عمل كثيرة للأميركيين فحسب، بل سيقلل أيضاً من العجز التجاري».
وتواجه اليابان رسوماً جمركية بنسبة 24%، وكوريا الجنوبية بنسبة 25% إذا لم تتوصلا إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة.
وسعى ترامب إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية منذ توليه منصبه، مع التركيز على تطوير موارد ألاسكا.
وأصدر في أول يوم له في منصبه أمراً تنفيذياً يُعطي الأولوية لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولاية، وخص بالذكر مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال في خطابه أمام الكونغرس في مارس الماضي.
وسينقل مشروع ألاسكا المقترح الغاز الطبيعي من المنحدر الشمالي للولاية عبر خط أنابيب بطول 807 أميال جنوباً إلى منشأة تسييل في نيكيسكي على خليج كوك لتصديره إلى آسيا.
وستتجاوز تكلفة إكماله 40 مليار دولار، وفقاً لتقديرات عام 2018 الصادرة عن شركة «ألاسكا غازلاين ديفيلوبمنت»، إحدى الشركات المطورة للمشروع.
وقال وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، في مؤتمر في هيوستن الشهر الماضي، إن إدارة ترامب تنظر إلى المشروع باعتباره أمراً حيوياً لأمن الطاقة واستقلال الولايات المتحدة.
ويُعدّ الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية من كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وأشار بنك باركليز إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشتري 39% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي في عام 2024، تليها اليابان بنسبة 7%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 6%، ثم الهند بنسبة 5%.