حققت أسواق الطاقة المتقلبة في 2022 أداءً جيدًا لمتداولي السلع. وكانت حكومة الولايات المتحدة الفائز الأكبر بشكل يفوق كل التوقعات.
من المقرر انتهاء عمليات السحب الطارئة من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي هذا الشهر، لتنتهي بذلك محاولة استثنائية لخفض أسعار الغاز عقب غزو روسيا لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وطوال مدة السحب من الاحتياطي، باعت واشنطن 180 مليون برميل من النفط الخام بمتوسط 96.25 دولار للبرميل، بسعر أعلى من آخر أسعار السوق عند 74.29 دولارًا، مما يعني أن الولايات المتحدة حققت مكاسب بحوالي 4 مليارات دولار.
انخفض سعر غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر المقبل 40% عن ذروته وقت الحرب ما يعكس مخاوف من احتمال عدم تعزيز عمليات إعادة الفتح في الصين للطلب العالمي.
والسؤال هو ما إذا كان هذا الخبر السار سيدوم.
توقيت الشراء
انتقد بعض المشاركين في السوق قرار إدارة بايدن في مارس الماضي بالسحب من الاحتياطي، ووصفوه بتدخل غير مسبوق في السوق. كما دعا بعض المحللين والمستثمرين الإدارة إلى البدء في تجديد مخزوناتها، مع اتساع الفارق بين أسعار بيع احتياطي النفط الاستراتيجي وأسعار العقود الآجلة للنفط الخام.
وقال مسؤول رفيع بالإدارة إن وزارة الطاقة تنتظر الأسعار المواتية للشراء بعدما أصبح لديها المرونة الكافية في عمليات الشراء بحسب التغييرات الصادرة في أكتوبر حتى تتمكن من إعادة ملء المزيد من مكامن التخزين تحت الأرض بحجم ناطحات السحاب من احتياطي النفط الاستراتيجي وإن العملية قد تستغرق على الأرجح أشهر وسنوات.
طلبت الإدارة، الجمعة، من موردين التقدم بعطاءات لشراء 3 ملايين برميل بدءًا من فبراير.
قال كلاوديو جالمبيرتي، نائب الرئيس الأول للتحليلات في "ريستاد إينرجي" الاستشارية: "سوف يحتاجون في مرحلة ما البدء في الشراء بغض النظر عن السوق فلا نتوقع من الحكومة الأميركية التصرف مثل المتداولين".
لكن الإدارة لا تبدو على عجلة من أمرها، حيث قالت إن ما لديها من احتياطي النفط الاستراتيجي، حوالي 382 مليون برميل، يعزز وضعها بمواجهة صدمات الإمدادات المحتملة.
"لا حاجة لإعادة الملء"
احتفظ احتياطي النفط الاستراتيجي بحوالي 593 مليون برميل مطلع العام، وفقًا لوزارة الطاقة، من ذروة بلغت 727 مليون برميل في 2009.
برزت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين كمصدر رئيسي للنفط.
قال أنس الحاجي، الشريك الإداري في "إينرجي آوتلوك أدفايزر": "لا حاجة لإعادة ملئها إلى المستويات السابقة في ظل ثورة النفط الصخري".
تُعد مبيعات احتياطي النفط الاستراتيجي هذا العام الأكبر منذ إنشاء المخزون بعد الحظر النفطي العربي من 1973 إلى 1974.
منذ أبريل وعلى مدار 7 مزادات، باعت وزارة الطاقة النفط لشركات التكرير الأميركية والشركات التجارية الأجنبية ومنتجي النفط الرئيسيين.
أسهم الطاقة
دفعت الوزارة النفط الخام من المخازن من خلال ضخ المياه العذبة في العشرات من الكهوف الملحية التي تحتوي على مكامن النفط في تكساس ولويزيانا، إلى شبكة أنابيب متصلة بالمصافي والمحطات البحرية.
سحبت الإدارة حوالي 4.7 مليون برميل من النفط الخام من خلال ذلك النظام خلال الأسبوع الذي انقضى في 9 ديسمبر، وفقًا لوزارة الطاقة، التي قالت إن عمليات التسليم النهائية سوف تنتهي هذا الشهر.
ومع تراجع أسعار النفط الخام خلال الأسابيع الأخيرة، انخفضت أسعار أسهم شركات الطاقة التي كانت من النقاط القليلة المضيئة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هذا العام. كما انخفضت تكلفة البنزين بعد ارتفاعها في الصيف، إلى متوسط حوالي 3.10 دولار للغالون في الولايات المتحدة، وفقًا لـ "غاز بودي".
قال بول شيلدون، محلل المخاطر الجيوسياسية في "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" إن السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي "قطع بالفعل شوطًا طويلاً لسد فجوة العرض والحد من سحب المخزونات التجارية. أما الآن فقد انطلقت قذيفة المدفع".
وقف البيع
أعرب مسؤولون أميركيون من قبل عن عزمهم إعادة تخزين احتياطي النفط الاستراتيجي بمجرد وصول أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل. وتتداول العديد من العقود الآجلية تسليم 2024 - حاليًا عند هذا المستوى، لكن محللي "وول ستريت" يتوقعون انتعاش الأسعار العام المقبل مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني.
لا يتضح مقدار النفط الذي سوف تشتريه واشنطن في نهاية المطاف. قال دوغلاس ماكنتاير، نائب مدير مكتب احتياطيات النفط في وزارة الطاقة، إن الوزارة تقيّم كمية الخام اللازمة للتخفيف من مختلف أنواع صدمات العرض.
طلب ماكنتاير من الكونغرس خلال جلسة استماع للجنة الطاقة بمجلس الشيوخ هذا الشهر وقف أو الغاء مبيعات احتياطي النفط الاستراتيجي المجدولة مسبقًا البالغة نحو 140 مليون برميل بين 2024 – 2027 على النحو المطلوب في مشاريع القوانين المتعلقة بتمويل معاهد الصحة الوطنية ومشاريع النقل السطحي وغيرها.
وأضاف ماكنتاير أنه إذا أبطل الكونغرس عمليات السحب، فإن وزارة الطاقة تأمل في شراء حوالي 60 مليون برميل من السوق المفتوحة.
وختم ماكنتاير حديثه قائلاً: "لحسن الحظ، بعنا بكميات كبيرة".
المصدر: وول ستريت جورنال
