العراق يتجه نحو محطات الكهرباء البخارية والغازية لتعزيز إنتاج الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليدية كبيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى: إن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء، وأيضاً لما يتم تنفيذه من خطة استراتيجية وسريعة لمواكبة ذروة أحمال الصيف المقبل»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن «رئيس الوزراء يمنح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء، فضلًا عن توجيهاته بعمل الوزارة على مدار 24 ساعة بثلاثة مناوبات متتالية لإكمال الاستعدادات الصيفية، سواء على مستوى الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو معالجة الاختناقات، بالإضافة إلى إكمال الحزمة الجديدة من مشروعات التحول الذكي».

وأشار إلى أن «رئيس الوزراء يشرف أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من نماذج مالية، التي تتضمن عقوداً لإنشاء مشروعات إنتاج الطاقة عبر ثلاثة مسارات: الأول، منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، والثاني، تمويل هذه المشروعات من قبل البنوك العالمية عبر القروض، والثالث، تنفيذها كمشروعات حكومية مباشرة من قبل الجهات القطاعية».

وأوضح موسى أن «حزمة النماذج التي تعمل الوزارة على دراستها منذ فترة تشمل إنشاء محطات بخارية وغازية، وهي حالياً محل نقاش بين الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية، بهدف التوصل إلى نموذج مالي يتيح تنفيذ محطات إنتاج طاقة بقدرة تصل إلى 35,000 ميغاواط».

وأكد أن «الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك، مما يستلزم تنفيذ محطات إنتاج كبيرة، مثل المحطات البخارية التي تقدر طاقتها بنحو 15,000 ميغاواط، أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي تشهد تفاهماً متقدماً مع كبريات الشركات العالمية، مثل جنرال إلكتريك وسيمنز، لإحالة مشروعات إنتاج الطاقة بقدرة 35,000 ميغاواط».

كما لفت إلى أن «هذه القفزة النوعية في إنتاج الطاقة ستسد الطلب المتزايد، وتسهم في ردم الفجوة بين العرض والطلب، كما ستتكامل مع خطة الحكومة ووزارة النفط لاستغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية».

وتابع أن «الحكومة ووزارة النفط تعملان بخطى متسارعة لاستغلال الغاز المحلي، بالتوازي مع وضع خطط مالية لتنفيذ محطات كبيرة، من شأنها أن تضيف 15,000 ميغاواط في مرحلة أولى، و35,000 ميغاواط في مرحلة أخرى».

ونوه بأن «هذه المشروعات الكبرى ستعزز زخم المنظومة الكهربائية بقدرات توليدية ضخمة، وهو ما تحتاجه البلاد».

وأشار إلى أن «الجهود الحالية تُحسب للحكومة الحالية، التي تفكر في بنية تحتية ومشروعات استراتيجية قد تُنجز خلال أربع إلى خمس سنوات، مما يضمن تخطيطاً سليماً لتحقيق منظومة كهرباء مستقرة وواعدة تخدم المواطنين بكفاءة».