السبت 19 أبريل 2025 ص
اعتبر وزير الخارجية الكويتي، عبد الله علي اليحيا، اليوم الأربعاء، أن طعن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها السابق، الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، هو «شأن داخلي».
وقال الوزير اليحيا لرويترز «هذا شأن داخلي داخل العراق، ولا يعنينا في هذا الأمر»، مضيفاً أن «المحكمة الاتحادية العراقية اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الثلاثاء، عن مصدر مطلع في بغداد قوله إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طالبا المحكمة في طعنيهما، بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ «إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة» للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به «مغالطات تاريخية».
وتطالب الكويت أيضاً بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية «وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية»، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين في 1993م بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية، وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
