تصدير وقود الطائرات.. النفط العراقي يطرق أسواقاً جديدة

في خطوة تعكس تحولاً نوعياً، بدأ النفط العراقي يفتح نافذة واسعة على أسواق عالمية جديدة مع بدء تصدير شحنات من وقود الطائرات، ما يمهد الطريق لتعزيز إيراداته المالية وتقوية موقعه كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمية.

ذلك المسار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتصدير 1000 طن من وقود الطائرات بحسب معلومات رسمية الأحد، يعد بحسب خبراء نفط واقتصاد تحدثوا لـ«إرم بزنس»، تطوراً مهماً يعزز الفائدة الاقتصادية، ويزيد تقدم البلاد في أسواق النفط ومشتقاته، لافتين إلى أن فرص تسويق ذلك المسار كبيرة، خاصة بالأسواق الخليجية بوصفها مرحلة أولى قد يتبعها مع الوقت أن تصبح بغداد أحد أكبر مصدري المشتقات البيضاء بالعالم.

وزارة النفط العراقية كشفت، الأحد، عن إنتاج 2500 طن من وقود الطائرات يومياً، وأشارت إلى تصدير 1000 طن منه، وفق ما ذكره وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، في تصريحات الأحد، موضحاً أن «الفائض عن الحاجة المحلية يُصدَّر عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وقدرت كميات التصدير بـ1000 طن».

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في 8 أكتوبر الجاري، عن «بدء تصدير وقود الطائرات»، مؤكدة أن «عملية التصدير تعد خطوة بالاتجاه الصحيح، لتعزيز دور العراق عالمياً بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومشتقاته، فضلاً عن ذلك يعكس آفاق التطور في الصناعة النفطية العراقية».

وأوضحت الوزارة وقتها أن «عمليات التصدير من المنتجات النفطية تسهم في زيادة الإيرادات المالية المتحققة من نشاطات القطاع النفطي، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني».

وهو ما يؤكده وكيل الوزارة لشؤون التصفية النفطية العراقية، حامد يونس، في تصريحاته الأحد، لوكالة الأنباء الرسمية بالبلاد بالقول إن «عملية تصدير وقود الطائرات يعد منجزاً يضاف إلى منجزات قطاع التصفية»، لافتاً إلى أن أهمية تنفيذ تصدير وقود الطائرات تكمن في حالتين: الأولى تعظيم الإيرادات المالية إلى خزينة الدولة، والاستمرار بتعظيم هذه الإيرادات من خلال رفع  الطاقات الإنتاجية، وتصدير المنتجات الفائضة عن الحاجات الاستهلاكية.

وذكر أن الحالة الثانية هي الوصول إلى منتجات عالية الجودة، خاصة وقود الطائرات، كون هذا المنتج يجب أن يكون عالي الجودة في طائرات الخطوط المدنية، وهذا إنجاز كبير لتطوير عمل مصافينا.

وتلك الخطوة الجديدة وفق تصريحات لمستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح في حديث مماثل للوكالة تعد ضمن «السياسة النفطية للبلاد تتجه إلى إستراتيجية تنويع المشتقات النفطية»، لافتاً إلى أن بلاده تستطيع إنتاج نحو 5000 متر مكعب يومياً من وقود الطائرات.

ولا يزال العراق يعول على النفط وتصديره في ضخ إيرادات لبلاده، إذ يُعدُّ ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بسقف إنتاج يبلغ 4 ملايين برميل يومياً، ولكن في أغسطس الماضي، وصل إنتاجه إلى 4.32 مليون برميل يومياً.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في يناير الماضي ، أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، إذ بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 108.056 مليون برميل، بإيرادات بلغت 8.32 مليار دولار.

وكشفت وزارة المالية العراقية، في بيانات مالية سبتمبر الماضي أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 7 أشهر تجاوزت 77 تريليون دينار (59 مليار دولار)، مؤكدة أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة بنسبة بلغت 89%.

وبرأي الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة البصرة، نبيل المرسومي في حديث لـ«إرم بزنس»، فإن خطوة إعلان العراق عن بدء تصدير وقود الطائرات، وبكمية تصل إلى 1000 طن يومياً تجعل بغداد تقترب من متحصلات بقيمة تقارب نصف مليار دولار سنوياً.

ويعتقد المرسومي، أن ذلك المسار «تطور مهم في الصناعة النفطية العراقية»، لافتاً إلى أن «الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات النفطية عموماً، ومنها وقود الطائرات، لن تذهب مباشرة إلى وزارة المالية، ولن تدخل في الموازنة العامة».

وستكون إيرادات تصدير النفط «ضمن إيرادات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية لتغطية التكاليف، على حين تذهب 75% من الأرباح إلى وزارة المالية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء العراقي، وإجمالاً سيصب في دعم الاقتصاد مع تحقيق الاكتفاء الداخلي للمؤسسة النفطية وتصدير الفائض وجلب عملة صعبة».

بدوره، قال الخبير العراقي النفطي، والمستشار السابق لرئيس الوزراء، حمزة الجواهري، لـ«إرم بزنس»، إن «هذه أول مرة يصدر العراق وقود الطائرات بعد أن أصبح لديه فائض من ذلك المنتج مع قدرة المصافي والتصفية الكبيرة، وليس وحدها بل بجوار منتجات أخرى بينها غاز المطبخ».

ويعكس بدء تصدير وقود الطائرات «تطوراً حقيقياً لعمل المصافي بالعراق ولا زال هناك فسحة كبيرة للتطور في هذا المجال»، وفق تقديرات الجواهري، مؤكداً أن تلك الخطوة «تفيد الاقتصاد العراقي بشكل أو بآخر، ولدى هذا المنتج المصدر الجديد سوق جيدة في منطقة الخليج العربي، وليس بحاجة لعمليات تسويق صعبة، وتوجد منصات متوفرة لبيع المشتقات البيضاء».

ويرى أن «تلك الخطوة يجب أن يتبعها توسع في عمليات تصدير النفط، خاصة وهناك مشروع كبير لإنشاء مصاف وزيادة قدرتها بالبلاد»، مستدركاً: «ولكن هذه الخطوة الطموحة تحتاج وقتاً ليصبح العراق أحد أكبر المصدرين للمشتقات البيضاء بالخليج والعالم أيضاً».