نيجيريا تسعى للحصول على قرض مدعوم بالنفط من أبوظبي

تسعى مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، المملوكة للدولة (NNPC)، للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار مدعوم بالنفط من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتعزيز إنتاجها من النفط الخام، على الرغم من التحديات المالية المتزايدة.

ويُعرف القرض المشترك بمشروع «ليوبارد»، ويهدف إلى جمع التمويل من خلال قرض مُجمّع بضمان النفط الخام، وفقاً لما أورده تقرير موقع (AGBI).

وتم تأمين مليار دولار من هذا الهدف بالفعل، مع وجود خطط لجمع المبلغ المتبقي، وفقاً لتقارير منصة (Africa Intelligence).

تُعد نيجيريا، عضواً رئيسياً في منظمة «أوبك» وأكبر مصدّر للنفط في أفريقيا، حيث تنتج حالياً 1.4 مليون برميل يومياً، وتطمح لزيادة إنتاجها إلى 2.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، بما في ذلك المكثفات.

ويُشكّل النفط عنصراً حيوياً لاقتصاد نيجيريا، حيث يسهم بمعظم احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن القطاع يعاني من نقص الاستثمارات والسرقات وتخريب خطوط الأنابيب.

ويتوقع أن يسهم القرض الجديد في استقرار الوضع المالي لمؤسسة (NNPC) بالإضافة إلى تمويل استثمارات في منشآت نفطية جديدة، حيث تمتلك الشركة بالفعل تسهيلات بقيمة 3.3 مليار دولار مدعومة بالنفط من خلال بنك الصادرات والواردات الأفريقي (Afreximbank).

كما تدرس الشركة التعاون مع شركات مثل «أواندو» النيجيرية، و«غونفور» السويسرية، و«صحارى للطاقة» للحصول على التمويل المطلوب.

وكانت شركة «أدنوك» قد أجرت مع شركة (NNPC) مناقشات للمشاركة في التسهيل التمويلي السابق بقيادة بنك (Afreximbank) لكنها قررت عدم الانضمام، وشملت المؤسسات الأخرى التي شاركت في القرض كلاً من «أواندو»، و«غونفور»، و«صحارى للطاقة».

وتجدر الإشارة إلى أن السعي للحصول على التمويل يأتي في ظل تحديات متزايدة، ففي يوليو الماضي، تضاعفت ديون شركة (NNPC) لموردي البنزين لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال أربعة أشهر، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومع ذلك، لا تزال نيجيريا مصممة على تعزيز قطاع النفط، الذي يُعدّ ركيزة أساسية لاقتصادها. 
كما أن الحكومة النيجيرية تبذل جهوداً مستمرة لتحسين بيئة الأعمال في قطاع النفط من خلال إصلاحات تشريعية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد التقرير أن هذه المبادرة المالية تعكس تركيز نيجيريا على إنعاش صناعتها النفطية لتحقيق أهداف الإنتاج وضمان استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات المالية والتشغيلية الكبيرة التي تواجهها.

كما تعكف الحكومة النيجيرية على تحسين تقنيات الحفر والإنتاج لتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة في قطاع النفط، ما يسهم في تحقيق أهدافها المستقبلية.