مصر تسدد الأقساط.. والسلطات تسعى لحماية المستثمرينكلاوديو ديسكالزي
أوضح ديسكالزي في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد إعلان نتائج الشركة أن "هناك زيادة هامشية صغيرة، لكنهم (مصر) يدفعون... ربما أقساطا بسيطة، لكنهم يدفعون... هناك استعداد لحماية المستثمرين".
وفسر الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني، جويدو بروسكو، أن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر تأثرت بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني العام الماضي، ما أضر بقدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف بروسكو "بالنسبة لشركة إيني، شهدنا ثلاث شحنات (من الغاز الطبيعي المسال) في ديسمبر ونتوقع ثماني إلى عشر شحنات في الأشهر المقبلة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه مصر مع تراجع قدرتها على سداد مستحقات المستثمرين الأجانب جراء ضغوط تتعرض لها جميع مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية وهي صادرات الغاز الطبيعي وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وحاليا إيرادات قناة السويس.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.
وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.
واستعرض معيط، خلال مشاركته فى هذه الفعاليات ولقاءاته الثنائية، جهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما يساعد في رفع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
وفي وقت سابق قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع: "إن إيرادات القناة تراجعت 44% في يناير الجاري مقارنة بشهر يناير 2023 البالغة 802 مليون دولار".
جاء ذلك على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنباً لهجمات الحوثيين جنوب البحر الأحمر.
وقناة السويس، التي تُعتبر أقصر طرق الشحن البحري بين أوروبا وآسيا، تشكّل إيراداتها أحد مصادر مصر الرئيسية للعملات الأجنبية التي تشتد إليها الحاجة في هذه الفترة.
وأوضح ربيع أن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 10.25 مليار دولار في 2023، وفي حال استمرار الوضع، فإن الإيرادات "ستتأثر بشدة" في العام الحالي.
وسجّلت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2023/2022 ارتفاعاً بنحو 25% على أساس سنوي، حيث بلغت 8.8 مليار دولار مقارنةً بـ7 مليارات في العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.