اﻷثنين 21 أبريل 2025 م
في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلنت دولة الإمارات مبادرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة ومراجعة القوانين القائمة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى إعادة تعريف طريقة إعداد القوانين وتسريع عمليات التشريع بنسبة قد تصل إلى 70%.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تسارع تبني الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى مؤسسي. ففي السنوات الأخيرة، لم تكتفِ الدولة بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، بل وسّعت من استثماراتها التقنية بشكل ملحوظ، وكان أبرزها إطلاق منصة الاستثمار «إم جي إكس» التي ضخت 30 مليار دولار في صندوق «بلاك روك» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما ضمّت المنصة عضواً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارتها، في مؤشر واضح على توجه الدولة لدمج هذه التكنولوجيا في قراراتها السيادية والتنظيمية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن المبادرة الجديدة، التي وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بـ«التنظيم التشريعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، تسعى إلى توسيع دور التقنية ليشمل مراجعة القوانين الحالية واقتراح تعديلات عليها، وليس فقط تسريع الإجراءات أو تحسين الخدمات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن النظام الجديد «سيغير الطريقة التي نُعد بها القوانين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة».
وقد وافق مجلس الوزراء على تأسيس وحدة متخصصة تحت اسم «مكتب الذكاء التشريعي»، تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة، بما في ذلك بناء قاعدة بيانات شاملة للقوانين المحلية والاتحادية، ودمجها مع بيانات الأحكام القضائية والخدمات الحكومية.
وقال روني ميداليا، أستاذ في مدرسة كوبنهاغن للأعمال، إن الإمارات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى «مُشرّع مساعد»، واصفاً المشروع بأنه «جريء للغاية».
من جانبه، أشار كيجان ماكبرايد، المحاضر في معهد الإنترنت بجامعة أوكسفورد، إلى أن «الهيكل السياسي المركزي لدولة الإمارات يمنحها أفضلية في سرعة التنفيذ مقارنة بأنظمة أكثر تعقيداً في دول أخرى»، مضيفاً أن «الإمارات اليوم في طليعة الدول الطامحة إلى إعادة تشكيل العلاقة بين التقنية وصنع السياسات العامة»".
ورغم أن التفاصيل التقنية للأنظمة المستخدمة لا تزال غير معلنة، فإن الخبراء شددوا على أهمية وجود إشراف بشري دائم ووضع أطر تنظيمية صارمة لضمان نجاح التجربة وتفادي أي انحرافات محتملة.
