فرضت بلغاريا ضريبة على الغاز الطبيعي الروسي المنقول عبر أراضيها، فيما يدرس التجار ما إذا كانت الخطوة ستسبب خلافاً مع روسيا وشركات شحن الوقود في سوق متقلبة.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال الأيام الماضية، مع تفاقم المخاطر التي تهدد تدفقات الغاز في أنحاء العالم، ومنها الحرب بين إسرائيل وحماس، والإضرابات المرتقبة بمنشآت التصدير الرئيسية في أستراليا، وتعرض البنية التحتية للخطر بعد تسرب حديث في خط أنابيب في بحر البلطيق يُشتبه في تخريبه.
ونُشر مشروع قانون الضريبة أمس الجمعة، وسيدخل حيز التنفيذ على الفور، ويفرض ضريبة قدرها 20 ليف بلغاري (10.76 دولار) للميغاواط/ ساعة من الغاز الروسي المنشأ، ما يقارب 20% من سعر الغاز المرجعي في أوروبا المتداول في بورصة أمستردام، المركز الإقليمي لأسعار الغاز.
ورغم أن بلغاريا لا تستورد الغاز من روسيا لتلبية احتياجاتها، فهي طريق مهم للتدفقات التي تناقصت بشكل كبير عبر خطوط الأنابيب التي تصدرها روسيا إلى أوروبا بعد خفض كبير في 2022.
ويدخل تقريباً نصف الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب إلى بلغاريا قادماً من تركيا عبر خط "تُرك ستريم" لتوفير مزيد من الشحنات للمجر، وصربيا، ودول أخرى في جنوب أوروبا.
وتوقفت شركة "غازبروم" الروسية عن تزويد السوق المحلية في بلغاريا بالغاز في العام الماضي، بعد رفض البلد السداد بالروبل وانتقالها إلى جهات توريد بديلة، منها تركيا.
ووافق المشرعون البلغاريون في الشهر الماضي على اقتراح بوقف واردات النفط الروسي تدريجياً، لتواكب الدولة أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
انتقاد المجر
ولم ترد "غازبروم" مباشرة على طلب التعليق على الإجراء البلغاري، لكن وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، الذي تحصل دولته على كمية كبيرة من الغاز المنقول، سارع بانتقاد الخطوة ووصفها بأنها "غير مقبولة".
وقال سيارتو يوم الجمعة، خلال حضوره مؤتمراً للطاقة في موسكو: "تهديد عضو في الاتحاد الأوروبي إمدادات الغاز لعضو آخر يخالف الوحدة والقوانين الأوروبية وغير مقبول".
وتستثني الضريبة الجديدة الغاز المضغوط المنقول في شاحنات مخصصة، وستُطبق على مشغلي شبكات توزيع الكهرباء والمستوردين النهائيين، لكن تأثيره على المتعاملين الآخرين في السوق لم يتضح بعد.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق العقوبات على روسيا التي فرضها الاتحاد الأوروبي رداً على غزوها لأوكرانيا، وتتضمن أهدافه "فرض الضريبة المناسبة على الأرباح المحققة على أراضي الدول وزيادة إيرادات الموازنة"، وفقاً للمشرعين الذي صاغوا مسودة الإجراء.
