عُمان تصدر سياسة التوليد الذاتي والبيع المباشر وتمرير الكهرباء

أصدرت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان «سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر» بهدف المساهمة في تحرير سوق الكهرباء، وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع إعفاء المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدّاً معيناً من التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والمعادن، ما يسهم في تسهيل تنفيذها.

سقف سنوي

تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.

ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصادياً، ما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.

وتنظم سياسة البيع المباشر عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرة من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.

الاشتراطات

وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تفرض على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، التي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية الأساسية للطاقة. هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتجنب أي أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.

وتسمح سياسة تمرير الكهرباء بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة.

وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.