الرئيس الأميركي: «الفيدرالي» سبب التضخم
بعد ساعتين من قرار مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، بالإبقاء على أسعار الفائدة، دون تغير، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار البنك، الذي وصفه بالفاشل، متهماً إياه بأنه مَن خلق أزمة التضخم.
كتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «جيروم باول وبنك الاحتياطي (الفيدرالي) فشلا في وقف المشكلة التي خلقاها بالتضخم».
في إشارة إلى سياسة الرسوم الجمركية وإعلان الطوارئ في قطاع الطاقة الذي أعلنه ترامب منذ أيام، قال ترامب: «سأفعل ذلك (حل مشكلة التضخم) من خلال إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأميركية، والقضاء على البيروقراطية، وإعادة التوازن للتجارة الدولية، وإعادة إشعال التصنيع الأميركي».
أضاف ترامب «لكنني سأفعل أكثر من مجرد إيقاف التضخم، سأجعل بلدنا قوياً مالياً، مرة أخرى».
يشير منشور الرئيس الأميركي إلى أنه ينوي مواصلة انتقاده لباول على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت سمة منتظمة خلال فترة ولايته الأولى، رغم أنه لم يضغط بشكل مباشر على البنك المركزي لاتخاذ إجراء بشأن أسعار الفائدة.
تابع ترامب على «تروث سوشيال» انتقاده لـ«الفيدرالي»، إذ وصفه بأنه قام بعمل رهيب في ما يتعلق بتنظيم البنوك، وتعهد بخفض القيود التنظيمية غير الضرورية على البنوك.
أضاف أيضاً «ستقود وزارة الخزانة الجهود الرامية إلى خفض التنظيم غير الضروري، وستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب الأميركي والشركات».
كما قال «لو أن بنك الاحتياطي (الفيدرالي) أمضى وقتا أقل في التركيز على التنوع والمساواة والإدماج، وأيديولوجية النوع الاجتماعي، والطاقة الخضراء، وتغير المناخ المزيف، لما كان التضخم مشكلة على الإطلاق، والذي وصل إلى مستويات قياسية».
قال جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب القرار إنه لم يتواصل مع ترامب أخيراً، وأكد خلال المؤتمر مراراً وتكراراً إنه لن يرد على انتقادات البيت الأبيض.
بدأ التضخم في الارتفاع أوائل عام 2021 قبل أن يبلغ ذروته في يونيو 2022، بعد بضعة أشهر من بدء بنك الاحتياطي «الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة، وانتقد البعض البنك لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة.
وكان التضخم انخفض منذ ذلك الحين إلى أقل من 3% حيث كان البنك المركزي رجح في البداية أن يتلاشى دون أن يطلب منه التدخل بتكاليف اقتراض أعلى.
كما قرر مجلس الاحتياطي «الفيدرالي»، أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأول لعام 2025 عند 4.5%، متوقفاً عن خفض الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات العام الماضي.
قبل اجتماع البنك «الفيدرالي» بأيام، طالب الرئيس الأميركي خلال مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي بخفض الفائدة سواء في الولايات المتحدة أو خارجها لتحفيز النمو الاقتصادي.