«إم يو إف جي»: عملات الأسواق الناشئة تتراجع وبعضها يصمد بشكل مفاجئ

شهدت عملات الأسواق الناشئة تراجعاً عاماً خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من صمودها بشكل أفضل مما توقع البعض، على الأقل في البداية، عقب الانتخابات الأميركية، وفقاً لما ذكرته «ميتسوبيشي يو إف جي».

ومع ذلك، انخفضت عملات الدول الناشئة، في المتوسط، إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام مقابل الدولار الأميركي، كما أوضحت الشركة في مذكرة لعملائها. وشملت العملات الأقل أداءً منذ يوم الإثنين الماضي البات التايلاندي (-3.1 % مقابل الدولار)، الفورنت المجري (-3.0 %)، الراند الجنوب أفريقي (-2.8 %)، البيزو التشيلي (-2.6 %)، الزلوتي البولندي (-2.5 %) والكرونة التشيكية (-2.5 %).

بالمقابل، تفوّقت بعض العملات في أميركا اللاتينية مثل البيزو الكولومبي (+1.7 % مقابل الدولار)، والريال البرازيلي (+0.5 %). وذكرت الشركة أن قياسات التقلبات الضمنية لعملات الأسواق الناشئة انخفضت مع تراجع حالة عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات الأميركية.

ويعدّ فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب الحاسم والسيطرة الجمهورية المتوقعة على الكونغرس «الأكثر إيجابية» بالنسبة للدولار، على الرغم من أن الأغلبية الضئيلة في كلا المجلسين قد تحدّ من قدرة صنع السياسات، حسبما أشارت «ميتسوبيشي يو إف جي».

وتتجه أنظار السوق حالياً إلى الشخصيات التي سيختارها ترامب لتولي المناصب الرئيسية في حكومته الجديدة. وقد تم الإبلاغ بالفعل عن اختيار ترامب لتوم هوما لقيادة سياسات الهجرة الصارمة بصفته «قيصر الحدود». بينما يُنتظر اختيار ترامب لوزير الخزانة والممثل التجاري، وهو أمر بالغ الأهمية لسوق العملات.

وذكرت «فاينانشيال تايمز» في نهاية الأسبوع الماضي أن ترامب طلب من روبرت لايتهايزر تولي منصب الممثل التجاري الأميركي، وهو دور تولاه في الولاية الأولى لترامب.

يُعرف لايتهايزر بتشدده التجاري، ويدعم برنامج ترامب الذي يسعى لرفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في عملات الأسواق الناشئة، وفقاً للبنك.

وفي الوقت ذاته، أعلن المسؤولون الصينيون عن تفاصيل جديدة لدعم الاقتصاد. حيث أقرّت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني برنامجاً بقيمة 10 تريليونات يوان لتمكين السلطات المحلية من دمج ديونها خارج الميزانية ضمن حساباتها. ويهدف هذا إلى تقليل الضغوط المتعلقة بسداد الديون قصيرة الأجل وتخفيض تكاليف خدمة الديون، ما يتيح مزيداً من المرونة لتنفيذ الإنفاق المدرج في الميزانية لتحقيق هدف النمو لهذا العام.

كما أشار وزير المالية الصيني، لان فوآن، إلى أن هناك تدابير مالية أخرى قيد الإعداد لدعم السوق العقارية، وضخ رؤوس الأموال في البنوك، وتعزيز الطلب المحلي، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومن المرجح أن تُتخذ تدابير مالية أكثر جرأة العام المقبل لمواجهة تأثير زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية. وقد خيّب غياب التفاصيل عن الحوافز المالية الجديدة آمال السوق، ما قد يسهم في إضعاف عملات الأسواق الناشئة بشكل أكبر قبل نهاية العام، وفقاً لما ذكرته «ميتسوبيشي يو إف جي».