الدولار يصعد قبيل قرار «الفيدرالي» والأسواق تترقب مسار الفائدة

ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى اليوم الأربعاء من أدنى مستوياته في عدة أشهر مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتلقى الدولار دعماً من زيادة التقلبات بعد أن اعتقلت السلطات التركية المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان مما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة بنحو 12 بالمئة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ومقابل الدولار، انخفض اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.090 دولار بعد أن تخلى بعض المتداولين عن رهاناتهم السلبية على العملة الأميركية عقب سلسلة من المكاسب لليورو استمرت ثلاثة أيام.

وانخفض الدولار بنحو ستة بالمئة مقابل اليورو منذ منتصف يناير مع تزايد قلق المستثمرين حيال التداعيات الاقتصادية لسياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة والرسوم الجمركية.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع إلى حد كبير أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الاحتياطي توقعات اقتصادية جديدة تعكس ما إذا كان صانعو السياسات لا يزالون يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وتتوقع الأسواق خفض الفائدة بنحو 60 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وقال محللون في بنك أوف أمريكا «من المرجح أن يتمحور اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مارس حول حالة عدم اليقين بشأن السياسات. ومن شبه المؤكد أن مجلس الاحتياطي سيُبقي الفائدة دون تغيير، ويعتمد على الصبر بدلاً من الذعر».

وقال محللون إن عمليات بيع الدولار ربما تكون هدأت في الآونة الأخيرة، إلا أن العملة الأميركية لا تزال عرضة لمزيد من التراجع.

واستفاد الدولار اليوم الأربعاء من الإقبال عليه كملاذ آمن مع انخفاض الليرة التركية وسط اضطرابات سياسية في تركيا. وأُلقي القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الأبرز للرئيس التركي أردوغان بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة وصفها حزب المعارضة الرئيسي بأنها انقلاب ضد رئيسه المقبل.

وصعد الدولار 3.6 بالمئة إلى 38.03 ليرة بعد أن وصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 42 ليرة في وقت سابق من الجلسة. وزادت العملة الأميركية 0.5 بالمئة مقابل الين إلى 150 يناً، بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأكد قرار بنك اليابان، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، تفضيل صانعي السياسات التريث من أجل تقييم مدى تأثير المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على التعافي الهش لليابان.