قال المديرالتنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، بشار الناطور، إن دولة الإمارات، أظهرت تقدماً وريادة في قطاع الصكوك والسندات البيئية والاجتماعية والحوكمة كجزء من إستراتيجية الدولة للنمو الأخضر،حيث بلغ حجم التمويل من الصكوك والسندات من هذه الفئة اكثر من 22 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)القائمة في الإمارات بلغت 9.1 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ 43%، فيما بلغت سندات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) القائمة 13.4 مليار دولار، بزيادة 59% على أساس سنوي، لتشكل الصكوك بذلك نحو 40.6% من مزيج تمويل هذه النوعية من الصكوك في الإمارات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأفاد بأن الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات تمثل 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2024، ارتفاعاً من 12.7% في الربع الثالث من 2023، وأن الإمارات تمتلك أكبر حصة تمثل 47% من إجمالي الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال المسؤول في وكالة فيتش إن الامارات تمتلك ثاني أكبر حصة بنسبة 20.5% من إجمالي صكوك (ESG) القائمة عالمياً، بعد ماليزيا، التي تتصدر بحصة 29%، بما يؤكد دور الإمارات المحوري في دفع الصكوك المستدامة في المنطقة والعالم.
وبحسب "بي دبليو سي"، فإن التزام الإمارات بتعبئة 1 تريليون درهم (272مليار دولار) لتمويل المشاريع المستدامة بحلول 2030 يعكس هذه الروح الطموحة، وهو توجه يُعد خطوة محورية نحو تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
وفقا لمصرف "باركليز بنك" في الإمارات، شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً متسارعاً للتمويل المستدام في المنطقة، وتنامياً ملحوظاً في حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي في إدارة التمويل المستدام.
وحتى الآن نجحت سلطة دبي للخدمات المالية في تنشيط قطاع الصكوك والسندات الخضراء الموجهة لتمويل خطط تحقيق للحياد المناخي ،حيث تعد "ناسداك دبي" الآن أكبر سوق لإدراج الصكوك الإسلامية المستدامة عالمياً.