زيادة أجور منطقة اليورو تعقد خطط خفض الفائدة

قفز مؤشر رئيس لأجور منطقة اليورو بأكبر معدل منذ إطلاق العملة الموحدة في 1999، مما يعقد خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، أن الأجور المتفق عليها في الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذه الزيادة جاءت بعد نسبة 3.5% في الأشهر الثلاثة السابقة، مشيراً إلى أن الدافع الرئيس وراء هذه الزيادة هو ألمانيا.

الزيادة الكبيرة في الأجور 

وتأتي هذه البيانات قبل أقل من أربعة أسابيع من آخر اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لهذا العام، حيث يُتوقع أن يقوم المسؤولون بتخفيض سعر الفائدة على الودائع للمرة الرابعة بحسب وكالة بلومبيرغ. ومع ذلك، قد يؤثر الارتفاع الكبير في الأجور على التوقعات بين المستثمرين والمحللين بشأن احتمالات خفض الفائدة بشكل كبير في عام 2025. ورغم إشارات العديد من المسؤولين إلى أن المزيد من الخفض محتمل، خصوصاً في ظل صعوبة انتعاش الاقتصاد، إلا أن وتيرة ونطاق الخفض أصبحا محل تساؤل متزايد.

ضغوط الأسعار المستمرة 

يرغب بعض صناع السياسات في اتخاذ خطوات سريعة لدعم النشاط الاقتصادي وتجنب انخفاض التضخم بشكل مفرط. في المقابل، يدعو آخرون إلى الحذر، خاصة بسبب ضغوط الأسعار المستمرة في قطاع الخدمات، حيث يظل نمو الأجور قوياً. وتعد الزيادة الحادة في الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو في الربع الثالث من عام 2024 أمراً غير مريح بالنسبة للمؤيدين للسياسة المتشددة في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تمنع البنك من خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر. وقد تحول تركيز صانعي السياسات بالفعل إلى مؤشرات أكثر تقدماً لنمو الأجور، كما أن التوقعات الأوسع للتضخم أصبحت أقل قلقاً بحسب المحللين.

توقعات لزيادة الأجور

يتوقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤاً حاداً في زيادات الأجور في عامي 2025 و2026، مما سيساعد على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% بشكل مستدام. وفي ألمانيا، ارتفعت الأجور المتفق عليها، بما في ذلك الاتفاقات الفرعية، بنسبة 8.8% مقارنة بالعام الماضي في الربع الثالث، وهي أعلى زيادة منذ عام 1993، حسبما أفاد «بوندسبنك» (البنك المركزي الألماني) يوم الثلاثاء. ومع ذلك، أضاف البنك أن هذه الفترة قد تكون قد شهدت ذروة الزيادات في الأجور، ومن غير المرجح أن يستمر هذا الارتفاع بالوتيرة نفسها.

تسوية «إي جي ميتال» 

وتم بالفعل تأمين زيادة معتدلة في الأجور للعامين المقبلين من خلال تسوية «إي جي ميتال» الرئيسية لقطاع التصنيع. وبينما يعتمد افتراض البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم على تباطؤ الأجور، إلا أنه لا يريد أيضاً أن يشهد سوق العمل وتقدم الأجور تباطؤاً كبيراً. وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في أكتوبر إن سوق العمل الأقوى «يزيد احتمال تحقيق هدف التضخم بدلاً من أن يكون دائمًا أقل منه»، وأضاف أن «زيادة الأجور ستكون أكثر اتساقاً مع الهدف في السنوات المقبلة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة».