إرم الاقتصادية - توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، تراجع النمو العالمي من 3,1% خلال عام 2022 إلى 2,2% في عام 2023، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2,7% عام 2024 ،حيث تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لما نقلته فرانس برس.
وقالت المنظمة في تقريرها "تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية".
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة ألفارو سانتوس بيرييرا: إن الاقتصاد العالمي "يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي".
وأضاف بأن صدمة الطاقة تتسبب بارتفاع التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود" وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.
وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع النزاع نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
لكن منظمة التعاون والتنمية ومقرها باريس توقعت بأن يصل التضخم إلى 8% في الربع الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، قبل أن يتراجع إلى 5,5% في 2023 و2024.
وقال سانتوس بيرييرا "السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركوداً عالمياً بل تباطؤاً كبيراً في النّمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في العديد من الدول".
وشددت المنظمة على أن "أولويتها" تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم.
