وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير، الاستمرار في تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8% سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما.
وأرجع الصندوق توقعاته للنمو نتيجة زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.
جاء ذلك على هامش افتتاح الصندوق، دورة تدريبية حول "التأمين التكافلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي عن بعد، خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2024
ولفت التقرير إلى أن صناعة التكافل تواجه العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الانتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف تراجع النمو الاقتصادي نتيجة سياسات التشديد النقدي، وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموما، والتأمين التكافلي خصوصا في ظل المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وانخفاض العائد على الاستثمار، وضيق أدوات الاستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وتستدعي تلك التحديات أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية في الدول العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي على الصعد كافة والعمل على توفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة الفعالة، والتعرف على أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل ملائمة.