حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيا، في مؤشر فيتش المركب للمخاطر خلال عام 2023، وذلك حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
وأشارت "ضمان" في بيان صدر اليوم، إلى استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية، مع تحسن تصنيف الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر، إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول، وذلك وفق أهم 4 وكالات تصنيف عالمية.
وقالت المؤسسة إن دولة الإمارات وباقي دول الخليج ثم المغرب فالأردن ومصر، استحوذت على مقدمة الترتيب عربيا، في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وذلك وفق 30 مؤشرا صادرا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وقال عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024، إن هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023، من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو، جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد الصبيح استعداد المؤسسة للقيام بدورها، في رفع تقارير متخصصة وشاملة، عن وضع كل دولة عربية، مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث، القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي، وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة، وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.
وقال الصبيح إن المؤسسة، وانطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر، في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة، ومقارنتها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات، منها "تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية، في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة".
وأشارت المؤسسة إلى تراجع وضع الدول العربية، في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة، الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.
وقالت المؤسسة إن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية، شهد تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس.
كما استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة، التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل، مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
كما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول .
وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى، من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
