بعد جني أرباح خاطف.. الذهب يستأنف مغامرة الأرقام القياسية

ارتفع سعر الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد موجة عنيفة من عمليات جني الأرباح والتي طالت المعدن النفيس بعد وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الذهب تراجعت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس، مع تزايد الإقبال على المخاطرة بعد قرار البيت الأبيض إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة على الصين.

الأسعار اليوم

◄ ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة الـ3:10 صباحاً بتوقيت غرينتش نحو 0.5% أو ما يعادل 16 دولاراً للأونصة، وصولاً إلى مستويات 3226 دولاراً للأونصة.
◄ سجل الذهب في تعاملات العقود الأميركية الآجلة، تسليم يونيو، مستويات 3240 دولاراً للأونصة، بارتفاع 0.45% أو ما يعادل 14 دولاراً للأونصة.
◄ نزل الذهب في المعاملات الفورية، أمس 0.7% إلى 3213.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ارتفاعاً غير مسبوق عند 3245.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.
◄ انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 3226.30 دولار عند تسوية أمس، بعدما كانت قفزت إلى مستويات 3263 دولاراً للأونصة.

شهية المخاطر

ازدادت الشهية نحو المخاطرة في الأسواق المالية بعد إعلان واشنطن بعض الإعفاءات على واردات سلعة معينة، من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أحدث تطورات حرب تجارية متوترة، قال ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها من المكسيك وكندا ودول أخرى.

إلا أنه ومع استمرار حالة الضبابية بشأن التجارة والرسوم الجمركية وتراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات سيستمر الإقبال على الملاذ الآمن.

توقعات إيجابية

بقي «غولدمان ساكس» الأكثر تفاؤلا بين البنوك الكبيرة بشأن الذهب ورفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3700 دولار للأونصة من مستويات 3300 دولار في مارس الماضي.

في سيناريو أكثر تفاؤلا توقع البنك الأميركي، وصول الذهب إلى 4500 دولار للأونصة هذا العام، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقفز الذهب ما يقرب من 23%، منذ بداية العام، إذ أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إرباك الأسواق العالمية، ودفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، حيث يعد الذهب وسيلة للتحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والتضخم.