«طلبات» ترفع الطرح العام الأولي لـ 20% إلى 4.6 مليار سهم في سوق دبي

رفعت شركة «طلبات»، المتخصصة في مجال الطلب عبر الإنترنت لخدمات الطعام والتوصيل ومنتجات البقالة والتجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حجم الطرح العام الأولي الإجمالي بواقع 1.16 مليار سهم ليصل إلى 4.65 مليار سهم، في سوق دبي المالي، بعد أن كان قد أُعْلِن عن طرح 3.49 مليار سهم، حسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء.

وبذلك يكون قد زاد حجم الطرح إلى 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، بعد أن كان حجم الطرح يشكل 15%.

وجميع الأسهم المطروحة مملوكة للمساهم الوحيد الحالي، شركة «دليفري هيرو مينا» التابعة بالكامل لشركة «دليفري هيرو» المدرجة في بورصة فرانكفورت.

2 مليار دولار

وحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار) و7.5 مليار درهم (2 مليار دولار)، وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح الذي يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم للسهم الواحد، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة.

كما خُصِّصَت الأسهم الإضافية البالغ عددها 1.16 مليار سهم بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين.

 

ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لـ «طلبات» عند الإدراج بين 34.9 مليار درهم (9.5 مليار دولار) و37.3 مليار درهم (10.1 مليار دولار).

جدول الاكتتاب والإدراج

وأشار البيان، إلى أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد ستبقى كما هي دون تغيير، إذ تنتهي في 27 نوفمبر الجاري، ويتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر، أما الإدراج في سوق دبي المالي، فمن المقرر أن يكون في 10 ديسمبر أو قريباً من ذلك.

وبالنسبة للمستثمرين المحترفين ستنتهي فترة الاكتتاب في يوم 28 نوفمبر الجاري كما هي دون تغيير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، توماسو رودريغيز، في وقت سابق: «تأسست طلبات عام 2004، واليوم نخدم أكثر من 65 ألف مطعم ومتجر بقالة في 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إستراتيجيتنا تركز على تعزيز عروضنا، وتوسيع حصتنا السوقية، واستكشاف مجالات واعدة في التكنولوجيا المالية والإعلانات الرقمية، ما يتيح فرصاً جديدة للمستثمرين».  

الجهات المشاركة

تولت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور المستشار الرئيس للإدراج، فيما تم تعيين عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والمحلية كمديري سجل مشتركين، بما في ذلك «جيه بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، وبنك «أبوظبي التجاري».

وأكدت لجنة الرقابة الشرعية لبنك «الإمارات دبي الوطني» أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع ضرورة قيام المستثمرين بإجراء العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان توافقه مع متطلباتهم الشرعية.